القاهرة (وكالات)- اتهمت السلطات المصرية جماعة “الإخوان المسلمين”، بتزوير وثائق نسبتها إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة، والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، وطلبت القاهرة فتح تحقيق دولي في تلك الاتهامات.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي للجماعة، قاما بتزوير مستند رسمي مزعوم صادر عن مجلس حقوق الإنسان، وقرار مزعوم صادر عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان.”
وذكرت المصادر أن جماعة الإخوان، التي أعلنتها حكومة مصر “تنظيماً إرهابياً”، قامت بتوزيع تلك “المستندات المزورة” على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، أثناء التحضير لمراجعة سجل حقوق الإنسان في مصر، بحسب ما أودت وسائل إعلام رسمية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن البعثة المصرية الدائمة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، بمدينة جنيف السويسرية، قامت يوم الخميس الماضي بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة”، من خلال مخاطبة مكتب الأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وسكرتارية مجلس حقوق الإنسان، والبوليس الدبلوماسي.
وطلبت البعثة المصرية خلال مذكرات رسمية قدمتها إلى تلك الجهات، بناءً على تعليمات من وزير الخارجية، سامح شكري، “فتح تحقيق رسمي في تزوير تلك المستندات، ومحاسبة من قاموا بعملية التزوير، وتقديمهم للمحاكمة.
