إسطنبول (زمان عربي) – قال خلوق دينتشر رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك “TÜSİAD”، أكبر تجمع لرجال الأعمال في تركيا، إنه لايستطيع أن يفهم حتى الآن اعتقال هدايت كاراجا رئيس مجموعة “سامان يولو” الإعلامية بسبب مسلسل تليفزيوني تم تصويره في عام 2009 واتهامه بالانتماء للدولة الموازية وتشكيل تنظيم إرهابي.
ولفت دينتشر في حوار أجرته معه صحيفة “حرييت” التركية إلى عدم تصديقه وإيمانه بوجود علاقة بين دولة موازية وبين اعتقال الصحفيين والإعلاميين واعتقال بعض رجال الأمن لأنهم قاموا بالتنصت بموجب مهامهم وبموافقة النيابة العامة.
وقال دينتشر إنه لايعتقد أن تصريحات الاتحاد الأوروبي الحادة تعليقًا على الاعتقالات التي شنّتها سلطات الأمن التركية في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ضد مجموعة من الصحفيين والكتّاب قد تضر بعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف” الاتحاد الأوروبي لايرغب فينا من أجل سواد أعيننا أو بسبب نقاء سرائرنا. إذ إنه في حاجة إلى موقع تركيا الجيوسياسي وعلاقاتها والديناميكية الاقتصادية حتى يصبح أكثر تأثيرًا وقوّة. وبعض الأوروبيين أدركوا ذلك والبعض الآخر لم يدركه بعد. وهذه مسألة وقت وأنا واثق من أن تركيا ستحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي في يوم من الأيام”.
وأوضح دينتشر أن الادعاءات بوجود دولة موازية تعتبر ادعاءات خطيرة ينبغي لجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن أن يكشفوا عن حقيقتها. وأضاف:” لم أر شيئا تم الكشف عنه حتى الآن وكل ما أراه أنه يتم اعتقال بعض رجال الأمن بسبب بعض تنصتات قانونية. ولكن هذا لا يتفق بالضبط مع مفهوم الدولة الموازية”.
وحول سؤال متعلق بآرائه وأفكاره عن الأستاذ فتح الله كولن قال دينتشر: “بالنسبة للادعاءات المتعلقة بكولن لانعرف أيها صحيح وأيها خطأ. واليوم أصبحنا في وضع مجهول لانعرف فيه الحقيقة من الكذب. لكن نرى أنه من الضروري أن يكون القضاء نزيها وعادلا أثناء الكشف عن هذه الادعاءات. لكننا نرى من ناحية أخرى أن المجتمع بات لايثق في القضاء ولم يعد يحترمه بسبب الأحداث التي وقعت في السابق. إننا لا نرى في تركيا قضاءً محايدًا ومستقلًا. ولهذا السبب نرى أنه ليس هناك مناخ سليم لإثبات هذه الادعاءات”.
ولفت دينتشر إلى أنه حتى لو انتقلت الادعاءات المتعلقة بحركة الخدمة “جماعة كولن” إلى القضاء إلا أنه ثمة مخاوف وقلق خطير للغاية بسبب عدم استقلالية القضاء في تركيا. وأضاف أرى أن ذلك لن يتم في صورة شفافة ونزيهة لأن رجال القضاء يتمتعون بحصانة. ومن المستحيل أن تصبح تركيا دولة قانون إن لم تتحقق الشفافية واستقلال القضاء أولا. وللأسف فتركيا تعاني من هذه المشكلات”.
