أنقرة (زمان عربي) – أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم الـمُعيّن أعضاؤه من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارًا بوقف قاضيين عن العمل على خلفية إصدارهما قرارات بالإفراج عن كل من رئيس مجموعة “سامانيولو” الإعلامية هدايت كاراجا مع نحو 62 شخصًا من القيادات الأمنية المعتقلين في إطار العمليات الأمنية في 22 يوليو/ تموز الماضي.
واللافت أن المجلس الذي نظر في الادّعاءات الواردة في التقرير الأوليّ الذي أعدّه مفتش عُيّن من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية أصدر قرار فصل القاضيين دون أن يتم الاستماع إلى أقوالهما أو الدفاع عن نفسيهما.
فيما أبدى عضوان حضرا اجتماع المجلس اعتراضهما على قرار الوقف عن العمل وقالا إن ذلك انتهاك صارخ في عُرف القانون التركي. ولن يكون في مقدور القاضيين ممارسة مهامهما لحين استكمال التحقيقات المفتوحة ضدهما.
وكانت دوائر الصلح والجزاء التي أسسّها أردوغان بنفسه والتي وصفها بـ “مشروع” رغبة منه في تنفيذ مخططات محددة والسيطرة على جهاز القضاء، قد أشارت إلى عدم تقييمها لطلب ردّ القاضي الذي قدمه المحامون، مشيرة إلى أنها أحالت طلبه إلى محكمة الجنايات الإبتدائية.
وعليه قام مصطفى أوزتشيليك القاضي بالدائرة الـ 29 في محكمة الجنايات الإبتدائية في إسطنبول بقبول الطلب وكلّف قاضي المحكمة الإبتدائية المناوبة عن دائرة الصلح والجزاء. وقام مصطفى باشير قاضي الدائرة الـ 32 لمحكمة الصلح والجزاء بالاطلاع على الملف وقرّر الإفراج عن كل من هدايت كاراجا ورجال الأمن المعتقلين. إلا أن هادي صالح أوغلو رئيس النيابة العامة في إسطنبول الذي يعمل وفق توجيهات وتعليمات من أردوغان حال دون تنفيذ قرار الإفراج وبالتالي صدر قرار من مجلس القضاة والمدعين العامين بفصل القاضيين المذكورين.
وكانت الدائرة الثانية للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم عقدت مساء يوم السبت الماضي اجتماعًا طارئا عقب قرار الإفراج. وتباحث الاجتماع حول التقرير المبدئي الذي قدمه عمر كارا المفتش الذي تم تعيينه بناءً على الإذن الصادر عن الدائرة الثالثة عقب قرار الإفراج.
فيما قرر محامو القيادات الأمنية وقف التحقيقات المفتوحة ضد كل من مصطفى أوزتشيليك القاضي الذي وافق على طلب ردّ القضي ومصطفى باشير الذي أصدر قرارا بشأن طلبات الإفراج لحين الانتهاء من التحقيق.
وفي الوقت الذي أصدر فيه المجلس قرار وقف القاضيين عمد من ناحية أخرى إلى انتهاك صارخ للقانون حيث إنها لم تسمح حتى بدفاع القاضيين عن نفسيهما والاستماع إلى أقوالهما.
وفي السياق ذاته تبين اعتراض عضوين بالاجتماع على قرار وقف القاضيين عن العمل، وأوضحا أنه حتى إذا كان هناك شيئ يتعارض مع القانون فيمكن تسويته عن طريق الاعتراض، لافتين إلى أن هذا القرار سيكون انتهاكًا صارخًا للقانون التركي.
كما أن اللافت في تقرير وقف القاضيين الذي أعدّه عمر كارا المفتش الذي تولى التحقيقات المفتوحة ضد المدعين العامين الذين تولوا الكشف عن عمليات الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، هو إظهار الأخبار الواردة في الإعلام الموالي للحكومة كدليل في قرار الفصل. وجاء في قرار المفتش الذي تم إعداده خلال يومين دون سماع دفاع القاضيين “أنه لا يمكن الاطلاع على مذكرات الاعتراض في فترة قصيرة أي يوم واحد والتي قدمها القاضي صاحب قرار الإفراج”.
