إسطنبول (زمان عربي) – احتج نحو 50 من مؤسسات المجتمع المدني في تركيا على انتهاك القوانين واعتقال القضاة والمدعين العموم والضغط عليهم.
وخرج أعضاء هذه المنظمات في مسيرة مساء أول من أمس تلبية لنداء رابطة القضاة والمدعين العموم ونقابة القضاة.
وأوضح رئيس نقابة القضاة القاضي مصطفى كاراداغ أن العدالة باتت غائبة عن المحاكم بعد اعتقال القضاة والمدعين العموم، ولفت إلى اعتقال المدعين العموم الذين أوقفوا الشاحنات التي كانت محملة بالأسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) في سوريا، مؤكدا أن ذه الحكومة لا هم لها سوى ملاحقة من يكشف جرائمها.
وقال كاراداغ: “عندما يأتي وقت ويبدأ الناس رفع أصواتهم للحديث عن شاحنات الأسلحة التي أوقفت في مدينة أضنة في يناير/ كتانون الثاني 2014، والتي قلما تذكرها الصحف حاليا فإن المسؤولين في الحكومة سيُتّهمون بجرائم حرب. ولذلك فالحكومة مضطرة للقضاء على هؤلاء. وإلا فليس هناك في الحقيقة ما يسمى بالكيان الموازي”.
وأكد رئيس جمعية منسوبي القضاء المعاصرين المحامي سلجوق كوزاغاتشلي أنه لم يعد يثق حتى بالانتخابات كما لا يثق بالمحاكم.
واتهم كوزاغاتشلي حزب العدالة والتنمية الحاكم بالإشراف على حوض مالي غير شرعي يحتوي على 60 مليار ليرة وقال: “هل يمكن لحكومة ارتكبت جرائم الحرب، والسرقة، ونهب الثروات العامة أن تخسر الانتخابات وتتخلى عن السلطة؟”
