قال مسؤول بارز في حكومة اليونان اليوم الخميس (2 يوليو تموز)
إن البنوك اليونانية ستفتح أبوابها مع التوصل إلى اتفاق مع
الدائنين الدوليين والذي يأمل في التوصل إليه فور إجراء الاستفتاء
يوم الأحد المقبل (5 يوليو تموز).
أضاف نيكوس باباس وهو وزير دولة وأحد مساعدي رئيس الوزراء
الكسيس تسيبراس للصحفيين إن القطاع المصرفي سيعود لطبيعته “في
الدقيقة التي نحصل فيها على نتيجة حاسمة.”
وقال “البنوك ستُفتح بالتأكيد فور التوصل إلى اتفاق. أنا على
ثقة أن جميع الأطراف تُدرك خطورة الموقف وأهميه التوصل إلى اتفاق
في أقرب وقت.”
أضاف “إذا كان الاتفاق وشيكا كما نأمل فإننا نتوقع أن تعود
الحالة الطبيعية لسيولة البنوك اليونانية على الفور.”
ونفي باباس تكهنات بأن الحكومة ستفرض ضريبة على ودائع البنوك.
وقال “ليس هناك ما يدعو على الإطلاق وهذا ليس خيارا مطروحا. هو
أمر لن ندرسه قط. يجب ألا يحدث ذلك وأعتقد أن الحكومة اليونانية
والبنك المركزي الأوروبي يتفقان على هذا الموقف.”
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز من أن
الاقتصاد اليوناني سينكمش بنسبة 20 بالمئة أخرى على مدى أربع سنوات
إذا خرجت البلاد من منطقة اليورو.
وانكمش الناتج المحلي الاجمالي اليوناني بالفعل بنسبة 25
بالمئة منذ عام 2009 وتعاني ربع قوة العمل في البلاد من البطالة.
تلفزيون رويترز
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)
