أنقرة (زمان عربي) – يشهد الاقتصاد التركي منعطفا بدأ يدق ناقوس الخطر حول الأوضاع الاقتصادية بعد أن انجرفت تركيا بسرعة لأزمة اقتصادية إثر عمليات 17-25 ديسمبر/كانون الأول 2013 التي كشفت عن فساد حكومة رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان.
وبحسب مؤشرات البنك المركزي التركي فإن معدلات التضخم والبطالة تزداد بسرعة في حين أن الصادرات تتراجع بالسرعة نفسها. كما أن التطورات في الشرق الأوسط، وسياسات تركيا الخاطئة إزاء دول الجوار تسببت في نشوء سحب سوداء حول مستقبل الاقتصاد.
تضررت الشركات بنحو 47 مليار دولار خلال عام واحد
وأفادت معطيات البنك المركزي بأن نقص النقد الأجنبي لدى شركات القطاع الخاص في تركيا بلغ 174.8 مليار دولار.
ففي أكتوبر من العام الماضي كان سعر الدولار 2.22 ليرة تركية، أما الآن فقد ارتفع هذا الرقم إلى 3 ليرات تركية، ما تسبب بخسارة 47 مليار دولار للشركات.
وحققت تركيا نموا بنسبة 4.8% خلال 92 سنة، وإذا ما استثنينا سنوات الحرب العالمية الثانية، فإن هذا النمو يصل إلى 5.6%. ولكن هذه النسبة تراجعت كثيرا في عهد العدالة والتنمية. ففي النصف الأول من هذا العام بلغ النمو نسبة 3.1%، في حين أن نمو السنة الماضية كان بنسبة 2.9%.
وأسوأ ما في الأمر، بحسب معطيات البنك المركزي، ارتفاع معدل الدولار بنسبة 35%. فقد تراجعت تركيا في هذا المجال خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 10.7%، في حين كانت خسارتها في النصف الأول من هذا العام 6.9%. وحتى تغطي الحكومة على هذه الحقيقة المرة عملت على تغيير مؤشر الدخل القومي، مصوِّرةً بذلك أن دخل المواطن قد ازداد بمقدار 10 آلاف دولار في ليلة واحدة.
التضخم في القطاع السياحي
تراجع دخل السياحة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وأصبح بمقدار 12 مليار و294 مليون دولار. وأصبحت الشركات التي باتت في وضع صعب معروضة للبيع.
الصادرات أصبحت دون معدلات 2012
تتوقع الحكومة أن يصل حجم الصادرات خلال العام الجاريي إلى 143 مليار دولار. لكن هذا الرقم أقل من حجم الصادرات في 2012 حيث وصل إلى 146 مليار دولار. ولكن يبدو أنه حتى هذا الرقم الذي توقعته الحكومة التركية لن يتحقق.
الشيكات والسندات بدون رصيد
وأفادت معطيات اتحاد البنوك التركية بأن عدد الشيكات من دون رصيد في الأشهر التسعة الأولى ازداد بنسبة15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين أن المبالغ المسجلة في هذه الشيكات ازدادت بنسبة 41%.
كما أن معطيات مؤسسة الرقابة المصرفية أفادت بأن ديون حاملي بطاقات الائتمان للبنوك وصلت إلى 43.4 مليار ليرة تركية في شهر أغسطس/آب الماضي. في حين أن المبالغ التي لم تستطع البنوك تحصيلها من بطاقات الائتمان في السنة الماضية أو مايسمى بالديون المعدومة، بلغت 27.5 مليار ليرة تركية، حيث ازدادت بنسبة 58%.
كما أن البحث الذي أعده اتحاد نقابات العمال التركية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلص إلى أن التضخم في أسعار الغذاء ازداد بنسبة 14.41% خلال 12 شهراً. وفي ظل هذه التطورات ازداد معدل خط الفقر بالنسبة لعائلة مكونة من 4 أفراد بمقدار 546.14 ليرة تركية خلال السنة الأخيرة، ليصل إلى 4 آلاف و473 ليرة (قرابة 1500 دولار). علما بأن خط الجوع بالنسبة لعائلة مكونة من 4 أفراد قد ازداد بمقدار 174 ليرة ليصل إلى ألف و379 ليرة.
عدد العاطلين عن العمل 6 ملايين
أفادت مؤسسة الإحصاء التركية بأن عدد العاطلين عن العمل ازداد بمقدار 181 ألفا في شهر يوليو/ تموز عما كان عليه في شهر مايو/ آيار ليصل إلى مليونين و970 ألف شخص. ولكن اتحاد نقابات العمل في تركيا كشفت النقاب عن التعتيم الذي مارسته مؤسسة الإحصاء، وأفادت بأن عدد العاطلين عن العمل هو 5 ملايين و949 ألف شخص.
الشعب التركي لا يستطيع سداد ديونه
إن الشعب التركي الذي يحاول العيش من خلال بطاقات الائتمان، لم يعد بوسعه سداد الديون المترتبة عليه من بطاقات الائتمان في ظل ازدياد وضعه الاقتصادي سوءاً. حيث أفادت الإحصائيات الرسمية بأن ديون بطاقات الائتمان التي لم يتمكن المستهلكون من سدادها ازدادت بنسبة 41% خلال عام واحد. حيث كانت بمقدار 6.6 مليار ليرة في أغسطس 2014، وأصبحت بمقدار 9.3 مليار ليرة في أغسطس 2015.
تراجع الثقة بالاقتصاد إلى أدنى مستوياتها في تاريخ تركيا
تراجع مؤشر الثقة ف الاقتصاد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث تراجع إلى 81.5%. وهذه الأرقام تتساوى مع الأرقام التي أعقبت عام 2008 الذي شهد الأزمة الاقتصادية العالمية.
الأتراك يهربون بأموالهم إلى الخارج
بلغت استثمارات الأتراك في الخارج 1.8 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2013، ووصل هذا الرقم إلى 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي، أما خلال العام الجاري فوصل إلى 3.1 مليار دولار. وخلال آخر 20 شهراً خرجت استثمارات تُقدر بنحو 8.4 مليار دولار.
الديون الخارجية لتركيا 405 مليارات دولار
إذا أضفنا الديون الخارجية من التي تقع على عاتق القطاعين العام والخاص إلى إجمالي الديون الخارجية من التي تقع على عاتق البنك المركزي، لأمكننا التوصل إلى معرفة مجمل الديون الخارجية التي تتحملها تركيا. وتشير معطيات الخزانة العامة إلى أن هذا الرقم في 2002 كان يبلغ 129.6 مليار دولار.
