برلين (الزمان التركية): أعلن وزير العدل الألماني هايكو ماس أن بلاده لن تستجيب لطلبات الإعادة المقدمة من الجانب التركي إن كانت نابعة من دوافع سياسية.
وأفاد ماس أنهم يفحصون هذه الطلبات المقدمة من تركيا عندما تكون طلبات تعاون قضائي في قضايا القتل العمد والجنايات، مشيرًا إلى أن تحفظهم في مسألة التعاون القضائي هو عدم ارتكاز هذه الطلبات على دوافع سياسية، نظرًا لأنه لن يتم اتخاذ إجراءات بشأن هذه الطلبات إن ارتكزت على دوافع سياسية، بحسب ما ذكرته صحيفة دويتشه فيلة الألمانية.
وأضاف ماس: “حاليًا ندرس الطلبات واحدًا واحدا لنرى ما إن كانت ترتكز على جرائم معتادة أم أنها حزء من حملة التطهير القائمة في تركيا. ففي حال كونها جزءاً من حملة التطهير هذه لن يتم اتخاذ أية إجراءات إعادة بكل تأكيد”.
وأوضح ماس أن السلطات الألمانية لا تجري تحقيقًا بشأن حركة الخدمة داخل ألمانيا لعدم وجود معلومات كافية تفيد بأن أفراد الخدمة موجودون داخل ألمانيا في صورة تنظيم إرهابي.
https://youtu.be/pOf2jfxBZ8I
