برلين (الزمان التركية): تلقت النيابة الفيدرالية ومركزها مدينة كارلسروه مذكرة اتهام مؤلفة من 200 صفحة بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتهمه بارتكاب جريمة حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
فقد تقدم عدد من البرلمانيين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وأكاديميين بمذكرة اتهام إلى النيابة الفيدرالية الألمانية ضد أردوغان، لارتكابه جريمة حرب وانتهاكه حقوق الإنسان.
وصرّح رئيس مجلس إدارة جمعية القانون والديمقراطية الدولية الحقوقي هايكه جايسوايد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحقوقيان بريتا إدر وبترا دفرشاي ونائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي عن مدينة هكاري فيصل ساريلدز وأحد محاميي مكتب إسطنبول أرجان كانار في العاصمة الألمانية برلين أنهم تقدموا بمذكرة اتهام إلى النيابة الفيدرالية ضد أردوغان وبعض مسؤولي الحكومة التركية ووزرائها لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية.
ما الأسماء الواردة بالدعوى؟
رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ووزير الداخلية الأسبق إفكان آلا ووزيرا الدفاع السابقين عصمت يلماز ووجدي جونول ورئيس الأركان خلوصي أكار وقائد القوات البرية الكولونيل صالح زكي شولاك ورئيس العمليات بقيادة القوات البرية الجنرال محمد أوكان وقائد قوات الدرك الجنرال غالب مندي وقائد الجيش الثاني الجنرال آدم حدودي وقائد الفيلق الجنرال إبراهيم يلماز وقائد قوات الدرك بمدينة ديار بكر موسى شيتلي وقائد لواء شرناق الحدودي عبد الله بيسر وقائد الكوماندوز في قوات درك مدينة شرناق علي عثمان جورجان وقائد قوات الدرك في مدينة شرناق العميد مصطفى سقا أوغلو ومدير أمن مدينة شرناق جلال سل ومدير أمن مدينة جيزرة فاروق كاراكاش ومحافظ شرناق علي إحسان صو ومحافظ جيزرة أحمد أضانور والنائب العام في جيزرة جمعة تشوبان ومدير الأمن العام جلال الدين لاكاسيز وقائد العمليات الخاصة توران أكسوي.
وشكلت الأحداث التي تشهدها مدينتا شرناق وجيزرة القضية الرئيسة لمذكرة الاتهام ومصرع 21 مدنيًا في المواجهات التي اندلعت في الفترة بين 4 و11 سبتمبر/ آيلول.
كما تلقت النيابة الفيدرالية كل المواد التي قدمها شهود العيان في العريضة الخاصة بمذكرة الاتهام. وورد في مذكرة الاتهام أيضا مقتل 178 مدنيًا عمدًا في ثلاث طوابق سراديب مختلفة بمدينة جزرة. وخلال الهجوم المشار إليه مُنع دخول المساعدات الطبية والنواب البرلمانين وأقارب الأسر والهواتف الخلوية وممثلي منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني كما لم يسمح بدخول سيارات إسعاف الطوارئ عن عمد.
وتشير إفادات شهود العيان الواردة في الملفات المرفقة بالعريضة إلى أن قوات الأمن سكبت البنزين على السراديب وأشعلت النار فيها، كما استخدمت أسلحة ثقيلة وأحرقت الجثث.
وفي تعليق على الموضوع أوضح النائب السابق عن حزب الخضر الألماني والحقوقي محمد كيليتش أن مذكرة الاتهام هذه قد تُرفع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
https://youtu.be/4vEij6vfF00
