أنقرة (الزمان التركية) – أصدرت مديرية الأمن العام في تركيا تعليمات بتغريم سائقي شركة “أوبر”، ومستخدميه في 81 مدينة، بتهمة النقل القرصاني، بينما تزعم الشركة أنها تعمل وفقا للقوانين.
يذكر أن تطبيق “أوبر” يجمع مالكي السيارات بمن هم في حاجة إليها، واكتسب شهرة كبيرة عالمية خلال فترة قصيرة، وتُقدر قيمة أعمالها الحالية بـ50 مليار دولار، غير أن تركيا أعلنت الحرب على هذه التكنولوجيا المبتكرة.
وتنص التعليمات على تغريم سائق “أوبر”، إذا ثبت نقله للمسافرين إن لم يكن مالك السيارة، حيث تبلغ قيمة الغرامة للمرة الأولى ألفين و532 ليرة، بينما سترتفع قيمة الغرامة في المرة الثانية إلى 4 آلاف و 220 ليرة، وفي حال كون سائق “أوبر” مالك السيارة سيتم احتجاز السيارة لمدة 60 يومًا بالإضافة إلى الغرامة المرورية، كما سيتم تغريم المسافر 281 ليرة.
وأوضحت التعليمات المرسلة في الثاني عشر من الشهر الحالي أنه لا داعي لاحتجاز السيارة التي لا يستخدمها مالكها، استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 2014/52 الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 2014.
وكان الإجراء السابق للتعليمات المرسلة في الثاني عشر من ديسمبر ينص على احتجاز سيارة “أوبر” التي ثبت نقلها لمسافرين لمدة 60 يومًا دون التدقيق في هوية السائق، وخلال الأسبوع الماضي احتجزت فرق المرور سيارة “أوبر أكس” وقامت بتغريم المسافر الذي كان بداخلها 281 ليرة، وتكفلت الشركة بدفع الغرامة.
أوبر: ندفع الضرائب المفروضة علينا
من جانبها، أشارت الشركة – في بيانها حول الموضوع – إلى حيازتها كل الوثائق اللازمة من وزارة النقل وبلدية إسطنبول لسيارة الأوبر إكس، وأنها تدفع الضرائب المفروضة عليها، مطالبة بضرورة عدم فرض العقوبات التي تُطبق على أفراد النقل غير القانوني الملقبين بـ”القراصنة” على الشركة نظرًا لأنها تمتلك الوثائق اللازمة.
وأفاد البيان أن تطبيق القوانين في غير محلها يغلق الطريق أمام التكنولوجيا المبتكرة، مشيرًا إلى أن ولايات نيويورك وسان فرنسيسكو ولوس أنجلوس الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس من ضمن المدن التي يشيع فيها استخدام”أوبر”.
وأكد البيان أن الشركة تتعاون مع الوزارات والبلديات في كافة أنحاء العالم لتقديم إسهامات للمدن بتكنولوجيا النقل.
