أنقرة (الزمان التركية) – تناول وزير التعليم التركي الأسبق في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر دينشر في مقاله بموقع خبرتورك النظام الرئاسي الذي يسعى حزب العدالة والتنمية لإقراره محذرًا من “حكم الرجل الواحد”.
وأفاد دينشر بأن المقترح المقدم للبرلمان يتضمن مشاكل فعلية، إلى جانب الأهداف المعلنة والمشكلات غير المرتقبة، مشيرًا إلى أن جهود إضفاء غطاء قانوني على الوضع الفعلي الحالي بارزة في المقترح. وأوضح أن هذا النهج يعني تحول المشكلات الحالية إلى مشكلات مزمنة، وظهور مشكلات جديدة، لافتًا إلى أن إلغاء رئاسة الوزراء وتشكيل المجلس الوزراي من خارج البرلمان يزيد من غموض الفصل الدستوري بين السلطات.
القضاء تمامًا على الفصل بين السلطات
وذكر دينشر أيضًا أن النظام القائم حاليا لم يتمكن من تحقيق الفصل الدستوري بين السلطات بصورة متكاملة، مشيرة إلى أن الحزب ذو الغالبية العددية في الوقت الراهن يتمكن من تولي السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير أنه توجد آليات رقابية تضمن تحقيق الفصل الدستوري بين السلطات.
كما أوضح دينشر أنه يتم العمل على تحقيق تنوّع من خلال تولي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والبرلمان والوزارات والهيئات المعنية التعيينات في الجهات الرقابية مثل المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم والمحكمة العليا ومجلس الدولة والمؤسسات الدستورية مثل هيئة التعليم العالي والإدارات المستقلة الأخرى، مشيرا إلى أن أصحاب المناصب الذين يتمتعون بمعتقدات وأفكار سياسية مختلفة يحققون توازنا حتى ولو كان صغيفا وذلك من خلال تنفيذ ترجيحاتهم.
وأضاف دينشر أن هذا التوازن يتم خلال عملية التشاور بين الوزراء وجهات التعيين الأخرى حتى ولو كان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ينتميان للحزب نفسه.
استقلال القضاء سيصبح محل جدل
في التعديلات الجديدة سيتمتع رئيس الجمهورية بالحقوق بتعيين رئيس الوزراء والوزارات نظرا لتهميش دور رئاسة الوزراء تمامًا. وبهذا سيتم تحويل التوازن بالكامل لصالح الرئيس. بينما يتضمن المقترح تقاسم الرئيس والبرلمان مهمة تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم.
كما أوضح دينشر أن استقلال القضاء سيصبح محط جدل في حال ما إن اكتسب حزب الرئيس الأغلبية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن أفراد القضاء لا يمتلكون صلاحية اختيار ممثليهم في التعديلات الجديدة.
زعم دينشر أيضًا أن مسألة مستشاري الرئيس ستتسبب مشكلة مشابهة، إذ أن رئيس الجمهورية هو من سيتولى تعيين مستشاريه دون موافقة البرلمان، وفي حال سفر الرئيس إلى خارج البلاد أو ابتعاده عن منصبه لأي سبب، مما سينقل المنصب من رئيس منتخب إلى إداري معيّن لم يصوِّت عليه البرلمان وليس مسؤولاً تجاه الشعب ولا البرلمان. وأكد دينشر أن هذا الوضع سيسبب مشكلة شرعية خطيرة من الناحية الحقوقية، موضحا أنه من الأفضل أن يتم انتخاب مستشار واحد من مستشاري الرئيس على الأقل خلال عملية انتخاب الرئيس لكي يمكن تفويض المنصب إليه دون مشكلة.
وفي تعليقه على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا أكد دينشر أن هذا الأمر سيوفر الرئيس الذي سيحظى بالغالبية السلطة فوق البرلمان، مشيرًا إلى أن فكرة إقامة العمليتين الانتخابيتين في الوقت نفسه تسعى للاستقرار السياسي، غير أنه لابد من العدول عن هذه الخطة نظرا لانه من الممكن انتخاب النواب خلال عملية انتخابية واحدة أيا ما كانت الظروف لكن هذا الأمر ليس ساريا بالنسبة للرئيس.
وأفاد دينشر بأنه في هذه الحالة سيتحرك المعارضون بصورة مشتركة خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وسيكون بإمكانهم انتخاب مرشح الحزب الذي لم يحظ بالغالبية داخل البرلمان مما يجعل من الصواب عقد هاتين العمليتين الانتخابيتين بصورة منفصلة، مؤكدا أن هذا الأمر قد يحقق فصلاً جزئيًّا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ضرورة إغلاق كل الطرق المؤدية إلى حكم الرجل الواحد
ودعا دينشر إلى ضرورة تدعيم التوازن والرقابة بين السلطات وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى حكم الرجل الواحد من أجل حماية الديمقراطي،ة متمنيا أن ينجح حزب العدالة والتنمية الذي حارب من أجل ديمقراطية دائمة وبذل جهودًا لجعل الحكم في يد الشعب في تحقيق هذا.
