أنقرة (الزمان التركية) – نقل مرسوم الطوارئ رقم 681 صلاحية رئاسة الأركان الخاصة باختيار قادة القوات داخل القوات المسلحة إلى وزراة الدفاع.
وكانت عملية تعيين قيادات القوات تتم بتكليف من رئيس الأركان غير أنه بعد صدور مراسيم الطوارئ الأخير لن يتم الحصول على رأيه بعد الآن.
وذكرت صحيفة” حريت” التركية أن قيادات القوات ستتحدد باقتراح وزير الدفاع وتصديق كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. وكان مرسوم الطوارئ رقم 681 – وهو أحد المراسم الثلاثة التي نُشرت في الصحيفة الرسمية مساء الجمعة الماضية – قد أجرى تغييرات في قانون الخدمة الداخلية وقانون طواقم القوات المسلحة كما أجريت تعديلات مهمة في قانون طواقم القوات المسلحة رقم 926 تتعلق بطواقم القيادات.
تغيير الفئة العمرية
قانون الطواقم السابق كان ينص على بدء عملية تعيين القيادات ومد فترة الخدمة بتكليف من رئيس الأركان غير أنه مع صدور المرسوم الجديد لن يتم الأخذ برأيه على أن يقترح وزير الدفاع تعيينات القيادات أو مد فترة الخدمة وستتحدد القيادات باقتراح وزير الدفاع وتصديق كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وأصبحت وزارة الدفاع هي من ستحدد الجنرالات وعمداء الأركان بعدما كانت تحددهم رئاسة الأركان ويتم بحثهم في مجلس الشورى العسكري. وتم في المادة 21 من القانون رقم 926 استبدال عبارة “عن طريق رئاسة الأركان” بعبارة “عن طريق وزارة الدفاع مع الأخذ بمشورة رئاسة الأركان”
اصدار المدنيين للأوامر
سيتولى الجنرالات وعمداء الأركان المعيّنون في قيادات القوات المسلحة هذا المنصب لمدة عامين ويمكن مد هذه الفترة لمدة سنة في كل مرة حتى بلوغ الحد الأقصى للفئة العمرية من خلال مرسوم سيصدق عليه رئيس الجمهورية.
كما سيتم فصل القيادات من المنصب بطريقة تتناسب مع اللائحة ومن الممكن أيضا مد فترة انتظار رتبة الجنرالات والعميد ركن لمدة سنة وبهذا لن يتجاوز عدد الجنرالات وعمداء الأركان الذين سيواصلون الخدمة حاجز ثلاث سنوات.
وعلى صعيد آخر تم إلغاء شرط الزي العسكري لإصدار التعليمات، حيث فُرض على المرؤوسين تنفيذ الأوامر التي سيتلقونها من الأميرالات العسكرية والمدنية. وتم أيضا إلغاء عبارات قيادة خفر السواحل وقيادة قوات الدرك التي سبق وأن نُقلت إلى وزارة الداخلية من تعريف القوات المسلحة.
وبهذا ستتألف القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية فقط، إذ ورد في المرسوم رقم 681 أنه تم إلغاء عبارتين “بما يشمل قيادة قوات خفر السواحل” و”بما يشمل قيادة قوات الدرك” المذكورة في المادة الأولى من قانون الخدمة الداخلية.
لا يمكن الاستقالة لمدة 15 عاما
ستتحدد الترقيات بين رتبتي العقيد والكولونيل بموافقة وزير الداخلية في حالتي خفر السواحل وقوات الدرك وبموافقة وزير الدفاع في حالات القوات البرية والبحرية والجوية. ولن يتمكن الضباط وضباط الصف من الاستقالة لمدة 15 عاما بينما بإمكان خريجي التعليم الابتدائي أن يصلوا إلى رتبة مساعد أول.
وستتم ترقية أفراد قوات الدرك المخضرمة إلى رتبة ضابط صف ببلوغهم سن الحادية والثلاثين. كما بالإمكان إعادة الحراس الذين قُطعت علاقتهم بالقوات إلى العمل مرة أخرى في إطار الفعاليات.
وستستخدم القوات المسلحة الأسلحلة والذخائر التي ستستولي عليها خلال العمليات العسكرية.
تركيا ، الجيش التركي، رئاسة الأركان، القوات المسلحة، قادة، وزارة الدفاع
