بلسيلفنايا (الزمان التركية) – حذر الأستاذ فتح الله غولن من تنفيذ عمليات اغتيال محتملة ضد كبار الدولة التركية أو الشخصيات السياسية المعارضة وإلقاء الجريمة على حركة الخدمة وسط التصويت على التعديلات الدستورية في البرلمان، عقب نشر وسائل الإعلام الخاضعة للسلطة الحاكمة عديدًا من الأخبار المفبركة حول وجود خلايا نائمة للحركة ومستعدة في كل لحظة لإجراء عمليات إرهابية بالتعاون مع تنظيمي داعش وحزب العمال الكردستاني الإرهابيين.
وفي بيان نشره اليوم الثلاثاء، أكّد الأستاذ غولن أن هذه الأخبار التي لا تمت بصلة إلى الصحة هدفها إعداد أذهان الرأي العام لقبول مثل هذه الفكرة قبل تنفيذ خطة الجريمة، معبرًا عن قلقه البالغ من نصب مكيدة جديدة تستهدف أفراد هذه الحركة وتسميم الأجواء وعسكرتها من أجل تنفيذ مخططات مشؤومة.
وتابع الأستاذ غولن قائلاً: “في أعقاب عملية اغتيال السفير الروسي والأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدها كل من ملهى رينا في مدينة إسطنبول وإزمير، ازدادت حملة الافتراء والتزوير التي تقودها الأوساط والفصائل الموالية للحكومة ضد حركة الخدمة، كما أن مسؤولي الحكومة يتجهون لاعتقال أناس أبرياء عقب كل حادثة إرهابية بتهمة صلتهم بها، وذلك من أجل لفت الأنظار إلى غيرهم والفرار من المسؤولية السياسية”.
وأضاف: “وإذا أخذنا بنظر الاعتبار حملة الدعاية السوداء التي تتمثل في تقديم حركة الخدمة مسؤولة حتى عن جرائم القتل المجهولة التي ارتكبت بين أعوام 2000 – 2013، وتزوير خطة اغتيال سمية أردوغان؛ نجلة الرئيس أردوغان، والمؤامرة المنصوبة من خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، فليس من المستبعد أن تسعى تلك الأوساط والفصائل إلى تنظيم اغتيالات وأعمال إرهابية وإلصاق الجريمة بحركة الخدمة، خاصة إذا علمنا بمبادرات السلطة البائسة الرامية إلى فرض قبول وجود منظمة إرهابية دولية على دول العالم”.
كما لفت الأستاذ غولن إلى أن وسائل الإعلام التابعة للحكومة كتبت تخصيص السلطات سيارات مدرعة لبعض الشخصيات السياسية المعارضة وزيادة التدابير الأمنية بحقهم، تفاديًا لأي هجمات أو اغتيالات محتملة ينظمها تنظيم داعش، منوهًا بأن توجيه الافتراءت عقب هذه الأخبار مباشرة إلى حركة الخدمة له دلالة خاصة، مشيرًا إلى أن هذه الأخبار تضمنت في الوقت ذاته رسائل تهديد مضمنة وجهت إلى الزعماء السياسيين قبيل بدء التصويت على التعديلات الدستورية تميهداً لنقل البلاد إلى النظام الرئاسي.
وأكّد الأستاذ غولن على أنهم ينتظرون من السلطات أن تتخذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية الكفيلة بمنع إجراء مثل هذه المخططات المشؤومة إن كانت تستند أخبار “اغتيالات السياسيين” إلى معلومات استخباراتية مؤكدة، مشدّدًا على أن مساعي الربط بين حركة الخدمة ومثل هذه الهجمات الإرهابية والاغتيالات الغاشمة عبارة عن الافتراء والبهتان، وأنهم سيواصلون البقاء ضمن الإطار القانوني دون اللجوء إلى العنف مهما كان الظلم الواقع عليهم شديدًا.
