أنقرة (الزمان التركية) أوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو أن الليرة التركية تراجعت حتى أمام الليرة السورية، داعيا الحكومة إلى الاستقالة إن كانت عاجزة عن إدارة الوضع.
وقال كيليتشدار أوغلو “إنهم حذروا الحكومة عدة مرات من ارتكاب أخطاء في السياسة الخارجية بتدخلها في الشأنين السوري والعراقي وتصارعها مع كل من روسيا وإيران”.
وأضاف “حذرناهم لكنهم قالوا عنا بأننا أتباع التيار البعثي ولا نعرف شيئا، بحسب زعمهم. كانوا يقولون لو طار طائر في العالم سيسألوننا عنه والآن رضخوا لقائد القبيلة في الشرق الأوسط. بعتم كرامة تركيا في قضية مافي مرمرة نظير 20 مليون دولار”.
وذكر كيليتشدار أوغلو أنهم حذروا الحكومة بشأن الاقتصاد وأبلغوها أن الدولار لن يتوافر دائما، وأكدوا دوما ضرورة التركيز على الإنتاج والصناعة الثقيلة التي تجذب لتركيا قيمة مضافة عالية، مشيرا إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 12%، ما عدا من فقدوا الأمل في العثور على فرصة عمل.
وأكد أن الشعب يدفع الثمن وأن الأسرة التي تصيبها البطالة لا تنعم بالهدوء بقوله: “ماذا سيحل بالشاب الذي أنهى دراسته الجامعية ولا يزال عاطلا عن العمل. هناك ملايين العاطلين. فالأرقام الرسمية تشير إلى 6.5 مليون عاطل بينما تشير الأرقام الحقيقية إلى 10 ملايين عاطل. خلال الشهر المنصرم فقط فقد 450 ألف شخص أعمالهم. البنزين ارتفع إلى 6 ليرات بينما ارتفع السولار إلى 5 ليرات. كيف سينتج المزارع؟”.
كما أكد أنهم يريدون رئيسا محايدا ومحاكم مستقلة وأن لا تقحم السياسة داخل الثكنات العسكرية، متسائلا ما إذا كان من الممكن توزيع العدالة وتحقيقها وفق أهداف حزب من الأحزاب السياسية.
وأوضح أن الرئيس هو الضامن للبلاد والذي يضمن عمل الدولة بصورة متناغمة ويتوسط أثناء نشوب خلاف بين المعارضة والسلطة قائلا “أردوغان يزعم أنه هو الشعب وهو الإرادة الشعبية. لا يوجد شيئ كهذا. الإرادة الشعبية هى إرادة 80 مليون مواطن. المادة الأولى التي عارضناها تنص على أنه لا يتوجب على الرئيس التخلي عن رئاسة حزبه بعد وصوله إلى الحكم. إذا كيف سيكون الرئيس مستقلا؟ كما تمنح الرئيس صلاحية حل البرلمان دون إبداء أية أسباب. الآن بات بإمكانه إعلان حل البرلمان وقتما يشاء. هذا الأمر سيحدث فوضى داخل تركيا. أردوغان يقول إنه لن يستخدم هذه الصلاحية. وماذا إن استخدمها شخص آخر؟”.
وقال كيليتشدار متسائلا “كيف ستتحقق العدالة ويوثق في المحكمة الدستورية في الوقت الذي ينص فيه مقترح التعديلات الدستورية تعيين الرئيس 12 من أعضاء المحكمة الدستورية البالغ عددهم 15 عضوا”، كما ذكر كيليتشدار أوغلو بأن مقترح التعديلات الدستورية يمنح الرئيس صلاحية تعيين أغلب أعضاء المجلس الأعلى للقضاة ومدعى العموم وينقل صلاحية إصدار القوانين من البرلمان إلى الرئيس، مؤكدا أن هذا ليس سليما وصحيحا.
وأضاف أن مقترح التعديلات الدستورية سيلغي رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أنه سيظل منصب الوزراء موجودا شكلا غير أنه لن تظل إمكانية التقديم بمقترح سحب الثقة من أي وزير قائمة، نظرا لحظره من قبل مقترح التعديلات الدستورية.
كما ذكر كيليتشدار أوغلو أنه سيتم تأسيس الحكومة دون اشتراط حصولها على الثقة وسيتم أيضا رفع عدد نواب البرلمان إلى 600 عضو، مفيدا أن كل هذه الأمور هى دلائل على تحول تركيا إلى دولة الحزب الواحد.
وتطرق كيليتشدار أوغلو أيضا إلى الموازنة العامة، موضحا أن مقترح التعديلات الدستورية يسلب البرلمان صلاحية تحديد الموازنة العامة ونقلها إلى الرئيس، ما يعني أن البرلمان لن يتلقى بعد الآن التقرير الخاص بتوقعات الموازنة العامة.
وأكد أنه في حال إقرار هذا التعديل الدستوري سيتغير النظام بالكامل وسيتم إلغاء النظام الوزاري والانتقال للنظام الرئاسي قائلا: “لن يأمن أحد على نفسه وسيعمل القضاء لصالح القصر الرئاسي. سيصبح شخص واحد هو البرلمان والمحكمة وسيتحول البرلمان إلى كيان رمزي بلا صلاحيات ولا سلطات. ضميري لا يستسغ هذا الأمر.حيث إن إقرار هذا المقترح هو شهادة وفاة للبرلمان وطي لصفحة الديمقراطية”.
