أنقرة (الزمان التركية) – بدأت الأروقة السياسية في العاصمة البريطانية لندن مناقشة اتخاذ قرار بوقف بيع السلاح لتركيا التي تعتبر أكبر زبائنها منذ عقود. وكانت السياسات القمعية والاستبدادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، فضلًا عن أساليب التعذيب المُتَّبعة داخل السجون، والتي بلغت ذروتها بعد وقوع الانقلاب المسرحي في 15 يوليو/ تموز الماضي، سببًا في ظهور هذه المناقشات في الأوساط السياسية البريطانية.
وكشفت صحيفة “ذي جارديان” البريطانية، في تقرير حول تركيا، أن بريطانيا باعت نظام أردوغان الذي ازداد قمعًا لمعارضيه أسلحة ومعدات عسكرية لوجستية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، بعد الانقلاب المسرحي في 15 يوليو/ تموز 2016، مؤكدة أن تركيا أكبر زبائن السلاح البريطاني على مستوى العالم، مشيرة إلى أن تجاوزات أردوغان وحزبه المطردة في مجال حقوق الإنسان دفعت السلطات البريطانية لمناقشة صفقات السلاح المبرمة مع تركيا.
أردوغان يغتصب الصلاحيات من البرلمان!
وخصصت الصحيفة مساحة كبيرة في تقريرها للتعديلات الدستورية الجديدة التي قدمها حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان لتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي. وأشارت إلى أنه بموجب التعديلات الجديدة سيتمتع أردوغان بصلاحيات واسعة، بالإضافة إلى اختياره الوزراء والقضاة، موضحة أنه بهذه التعديلات ستلغي رئاسة الوزراء نهائيًا. وقالت في هذا الصدد: “إن الانتقادات الموجهة إليه تشير إلى أن ما يقوم به اغتصاب السلطة من البرلمان”.
تسليط الضوء على القائمة السوداء!
لم يقتصر تقرير الصحيفة على التعديلات الدستورية التي أصبحت حديث الرأي العام العالمي فحسب، بل سلطت الضوء أيضًا بشكلٍ كبير على معاملة أردوغان المزاجية لمعارضيه.
وأكدت أنه منذ وقوع انقلاب 15 يوليو/ تموز تم فصل نحو 125 ألفًا من وظائفهم ومناصبهم، واعتقال 40 ألفًا آخرين، مشيرة إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان حول عمليات التضييق والتعذيب التي تتعرض لها المعارضة التركية.
ووصفت الوضع المقلق للغاية بالنسبة لحقوق الإنسان في تركيا قائلة: “أوضحت تركيا أنها تجري تحقيقات حول انتماء 10 آلاف مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي لمنظماتٍ إرهابية”.
لا تبيعوا أردوغان السلاح…
وقالت الصحيفة في تقريرها: “قال أندرو سميث أحد أكبر القائمين على حملة وقف بيع السلاح لتركيا: “يخيم الضباب على الأوضاع السياسية في تركيا. ونرى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التضييق والقمع”، مطالبًا باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ذلك. وأضاف سميث: “إن الوقت المناسب لاتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الحوافز الداعمة لحقوق الإنسان، وليس المساهمة في زيادة مبيعات السلاح. إن ما تعرضت له تركيا في أعقاب الانقلاب، يجرُّ الديمقراطية في البلاد إلى حافة الهاوية. ولا يمكن لإنجلترا أن تضفي الشرعية على هذه السياسات. فحقوق الإنسان في تركيا أهم من أرباح شركات السلاح”.
أردوغان كان على علم بالانقلاب واستغله لمصلحته
وعلَّقت الصحيفة على علامات الاستفهام والشبهات التي تدور حول الانقلاب الذي شهدته تركيا منتصف شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، مشيرة إلى التقرير الذي نشره الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي حول “الانقلاب المسرحي في تركيا”.
وقالت الصحيفة: “إن أردوغان كان على علمٍ بالانقلاب، وسمح بحدوثه لاتخاذه ذريعة لشن حملة جديدة للتخلص من معارضيه…”. وأضافت: “بحسب تقرير الاتحاد الأوروبي، فإن جهاز المخابرات التركي بدأ حملة لتصنيف المعارضة التي من الممكن أن تسبب مشاكل لأردوغان في البلاد، منذ سنوات. وتضم هذه القائمة النشطاء الذين شاركوا في مظاهرات منتزه “جيزي باركي” بإسطنبول، صيف 2013. وقد كانت قوائم الاعتقالات التي أجريت بعد الانقلاب جاهزة ومعدة من قبل. فالانقلاب ما هو إلا ذريعة لعمليات قمع المعارضة المخطط لها والمعدَّة من قبل”.
