أنقرة (الزمان التركية) – بعد اتخاذ الحكومة التركية قرارات الاستيلاء على عشرات المؤسسات الإعلامية ومئات الشركات التجارية، أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا مهمًّا ينص على مخالفة قرارات الاستيلاء على الممتلكات بموجب مراسيم حالة الطوارئ للدستور والقوانين المرعية في البلاد.
وقالت المحكمة الدستورية في قرارها: “إن جميع المواطنين يتمتعون بحقوق الملكية والميراث، ولا يجوز تقييد التمتع بهذه الحقوق إلا للصالح العام وبالقانون، ولا يمكن أن تتعارض ممارسة حق الملكية مع مصالح المجتمع بأي حال من الأحوال”.
وأكدت المحكمة الدستورية بقرارها هذا أن مبادرة حكومة حزب العدالة والتنمية بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مصادرة عشرات المؤسسات الإعلامية ومئات الشركات التجارية وممتلكات آلاف المواطنين، بحجج تافهة وتهم غير مؤكدة، غير قانونية ومخالفة للدستور والقوانين.
وكانت الحكومة التركية صادرت بعد بدء تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013 العديد من الشركات والمؤسسات الإعلامية والتجارية، منها صحيفة “زمان” التي كانت الأكثر مبيعاً في البلاد ومجموعة إيباك الإعلامية المعروفة، وتسارعت وتيرة الاستيلاء على الممتلكات التي بلغت مليارات الدولارات بعد الانقلاب المسرحي أيضًا بحيث لم يبق في البلاد إلا المؤسسات الإعلامية الخاضعة للسلطة طوعا أو كرها، ولا تزال هذه العمليات غير القانونية مستمرة في ظل حالة الطوارئ.
