مانيسا (الزمان التركية) – اعتبرت محكمة في مدينة مانيسا غرب تركيا المشاركة فيما سمي بـ”صلاة الجمعة المدنية” في منطقة مفتوحة، وكذلك السفر إلى كردستان العراق لأغراض العمل ضمن “أدلة دعم تنظيم إرهابي”، وذلك في إطار قضية يتحاكم فيها 5 أشخاص من إداريي وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
فقد أصدرت محكمة الصلح والجزاء في مدينة مانيسا قراراً باعتقال 5 أشخاص من الإداريين المحليين في شعبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بالمدينة، بعد توقيف دام 25 يومًا، وذلك بتهمة الدعاية لصالح تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما ذكرته صحيفة دي خبر التركية.
وتضمنت حيثيات القرار أدلة مثيرة، حيث ذكرت هيئة المحكمة المشاركة فيما سمي بـ”صلاة الجمعة المدنية” في منطقة مفتوحة، والسفر إلى كردستان العراق لأغراض العمل ضمن أدلة الإدانة التي تثبت دعم المتهمين لتنظيم إرهابي”.
اعتبرت هيئة المحكمة أداء النائب المرشح السابق من الحزب الكردي المعروف بقربه لحزب العمال الكردستاني الإرهابي عثمان أوزتشاليك صلاة الجمعة في منطقة مفتوحة مع مجموعة من زملاءه عام 2011 “الدعاية لصالح تنظيم إرهابي”.
كما عدّت هيئة القضاة في المحكمة توجه المتهم “ماشاء الله تمال” إلى مدينة دهوك الواقعة في شمال العراق من أجل الحصول على عمل هناك في عام 2012 جريمة ودليلاً على انتماءه لتنظيم إرهابي.
الجدير بالذكر أن السلطات التركية رفعت دعوى قضائية ضد المفتي السابق نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة ديار بكر نعمة الله أردوغموش بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، وذلك بسبب إمامته في صلاة ما يسمى بـ”الجمعة المدنية” وإلقاءه الخطبة.
وكانت السلطات القضائية اعتقلت 12 نائبًا برلمانيًّا من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وفي مقدمتهم رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش، بحجة الانتماء لتنظيم إرهابي ودعمه، علمًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان كان أجرى مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني ثلاث سنوات من أجل إقامة ما يسمى بالسلام الكردي، إلا أنه أطاح بطاولة المفاوضات بعد نجاح الشعوب الديمقراطي في الدخول إلى البرلمان كحزب مستقل، الأمر الذي تسبب في خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم حوالي 80 مقعدًا برلمانيا وعرض حلم النظام الرئاسي لأردوغان للخطر.
