رام الله ( الزمان التركية) –أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها لقرار الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية في 13 مايو المقبل في “أرجاء الوطن”، معتبره ذلك بأنه “خدمة لحركة فتح”.
وقالت الحكومة – في بيان نقلته وكالة “صفا” – إن مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء بالتنسيق التام والاتفاق مع الرئيس قرر إجراء انتخابات الهيئات المحلية يوم 13/05/2017 في كافة أرجاء الوطن.
وأكد المجلس أن إجراء الانتخابات يأتي إيمانًا بوحدة الوطن ووحدة الشعب وحرصًا على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وشدد على ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة.
حماس ترفض
قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، تعقيبًا على إعلان الحكومة عن موعد إجراء الانتخابات، إن “القرار باطل، ولن تكون انتخابات إلا بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام”.
وأضاف برهوم، في تصريح خاص لوكالة “صفا”، “قرار (الانتخابات) مرفوض لأنه جاء على أنقاض العملية الانتخابية الماضية، وهو يخدم حركة فتح وحدها، ولا يخدم الحالة الديموقراطية الفلسطينية، أو أي عملية انتخابية نزيهة وشفافة”.
وذكر أن “القرار جاء بعد تعطيل فتح الانتخابات المحلية الأخيرة، لأنها تأكدت أنها لن تكون في صالحها”.
ورأى المتحدث باسم حماس أن القرار “يؤكد أن هذه الحكومة حزبية تعمل لصالح حركة فتح، وباتت هي من يعزز الانقسام ويشتت وحدة شعبنا”.
وتابع “أي انتخابات يجب أن تكون في ظل مصالحة فلسطينية، وإنهاء الانقسام حتى لا تتكرر تجارب مريرة خضناها مع حركة فتح في الانتخابات المحلية السابقة”.
وأشار إلى أن “تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام هو المدخل السليم لإجراء أي انتخابات”.
وأكد برهوم أن حركة حماس “لازالت متمسكة بتحقيق المصالحة، وجاهزون لتذليل أي عقبات أمامهما، وقدمنا كل ما هو مطلوب منا لتحقيق هذا الهدف”.
وكان مجلس الوزراء صادق في 3 يناير الجاري على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون من مهام محاكم البداية في كل محافظة.
وأوضح المجلس أن المحكمة ستختص بكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
ورفضت حركة “حماس” مشروع قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء محكمة قضايا الانتخابات، مؤكدة أن ذلك من مهام محاكم البداية في كل محافظة.
وألغت لجنة الانتخابات المركزية عملية انتخابات هيئات المجالس المحلية للبلديات التي كان من المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر الماضي بعد قرار من مجلس الوزراء بتأجيل تلك الانتخابات لأربعة أشهر، لـ “يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة”.
