تقرير: يافوز أجار
أنقرة (الزمان التركية) – تقدم مجموعة من اللاجئين السياسيين الإيرانيين في تركيا إلى النيابة العامة التركية ببلاغ يفيد بأن “بايمان عارف” إيراني الجنسية قدم إلى تركيا كلاجئ سياسي في عام 2012 من أجل العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإيرانية “سافاك”.
وكان عارف قد حكم عليه مؤخرا بالترحيل إلى خارج تركيا، واختار أن يكون منفاه في العاصمة اللبنانية “بيروت” حيث معقل تنظيم “حزب الله” أكبر التنظيمات المسلحة التابعة لإيران. واشتهر في الصحف الأجنبية والعالمية من خلال لقبه “المعارض الإصلاحي”.
وبحسب جريدة “يني شفق” الموالية للحكومة، خرج العديد من المواطنين الإيرانيين إلى الخارج عقب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بحجة اللجوء السياسي، إلا أن هناك معلومات تدل على قيام هؤلاء بأعمال استخباراتية لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وتأكدت هذه المعلومات بعد تقدم لاجئين سياسيين إيرانيين في تركيا إلى النيابة العامة ببلاغٍ يفيد بأن “بايمان عارف” إيراني الجنسية قدم إلى تركيا كلاجئ سياسي في عام 2012 بهدف العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإيرانية “سافاك”، قائلين في حيثيات البلاغ: “إنه يقوم بخداع اللاجئين السياسيين القادمين من إيران، ويؤثر على الحياة السياسية والثقافية للاجئين، ويساعد النظام الإيراني في ممارستها الضغوط على أسر وعائلات اللاجئين، من خلال التعاون مع أجهزة الاستخبارات”.
وكان عارف قد قدم إلى تركيا عام 2012، كلاجئ سياسي، متشبثا بذريعة الحكم الصادر عليه بالجلد بسبب إهانته للرئيس الإيراني في ذلك الوقت أحمدي نجاد. اشتهر عارف في وسائل الإعلام والصحف الأجنبية والعالمية، وقدم حوارات صحفية مع قناة “بي بي سي”، وصوت أمريكا “Voice Of America”، وقناة دوتش فيلة “Deutsche Welle” الألمانية، عرف من خلالها باسم “المعارض الإيراني الإصلاحي”.
وبحسب معلومات متداولة حول “عارف” فإنه يقيم في منزل مع 15 لاجئا، وبالرغم من ذلك وصلت مصروفاته الشهرية إلى 10 آلاف دولار!
وكان عارف قد حكم عليه بالترحيل إلى خارج تركيا، واختار أن يكون منفاه في العاصمة اللبنانية “بيروت” حيث استقبله وفد تابع لتنظيم “حزب الله” أكبر التنظيمات المسلحة التابعة لإيران، في مطار رفيق الحريري الدولي.
تنظيم السلام والتوحيد الإيراني العامل في تركيا
كشفت السلطات الأمنية التركية عام 2000 الغطاء عن تنظيم إيراني يقوم بأنشطة استخباراتية في البلاد تحت اسم “تنظيم السلام والتوحيد” التابع لجيش القدس الإيراني. وأصدرت ثلاث محاكم عليا “ثلاث قرارات حتمية” في أعوام 2002 و2006 و2014 بأن تنظيم السلام تنظيم إرهابي ويزاول أنشطة مخابراتية وتجسسية لصالح إيران. كما أن رئاسة شعبة مكافحة الإرهاب أدرجت اسم هذا التنظيم في المرتبة ال(11) في قائمة المنظمات الإرهابية الناشطة في البلاد. وكذلك ثبت بموجب قرارات قضائية أن هذا التنظيم هو الذي يقف وراء العديد من عمليات اغتيال كثير من الشخصيات السياسية والفكرية والإعلامية الشهيرة، وأن”الوسطاء” أو”العملاء” الذين استخدمهم في تنفيذ عمليات التجسس لا يزالون حاليا (2016) يقبعون في السجون التركية لقضاء عقوبتهم المغلظة.
إنقاذ الفاسدين والجواسيس الإيرانيين وأرجنكون معا
أغلق الرئيس رجب طيب أردوغان محاكم الجزاء الثقيلة التي كانت تعمل في البلاد منذ عقود، وأسس مكانها محاكم الصلح والجزاء الحالية، وعين فيها القضاة ومدعي العموم من أنصاره والموالين لإيران ومجموعة أرجنكون الإجرامية الانقلابية، وذلك بعد ظهور فضائح الفساد والرشوة الشهيرة في عام 2013. ثم أسند مهمة النظر في ملفات الفساد إلى مدعي العموم إسماعيل أوتشار وعرفان فيدان وفضولي آيدوغان، كما سحب ملفات “التجسس لصالح إيران” في إطار “قضية السلام والتوحيد” من مدعي العموم الأصليين وأسندها إلى الجدد المعينين من طرفه. وهم بدورهم قاموا بواجبهم وأصدروا قرارا بتبرئة ساحة جميع المتهمين بـ”الفساد” و”التجسس” و”الانقلاب”، ليتم أخيرا إطلاق سراح جميع الجنرالات والضباط المتهمين في إطار قضايا “أرجنكون” و”باليوز” (المطرقة) و”جيتام” (مخابرات الدرك) الانقلابية بموجب تعديلات قضائية أجرتها حكومة أردوغان عام 2014.
واللافت أن أجهزة الأمن “الجديدة” كانت قد أطلقت عملية ضد القياديين الأمنيين القدماء في 22 تموز (2014)، أي في اليوم نفسه الذي أغلقت فيه قضية تنظيم السلام والتوحيد التي يتهم أعضاؤه بالتجسس لصالح إيران من قبل المدعي العام عرفان فيدان ذاته. وبعد إنقاذ “الفاسدين” و”الجواسيس الإيرانيين” وأركان “الدولة العميقة”، بدأت عمليات التصفية والإقالة الموسعة في كل أجهزة الدولة بحجة تطهيرها من أعضاء ما يسمى بـ”الكيان الموازي” ولا تزال تستمر اليوم هذه العمليات بحجة الانقلاب المسرحي.
