أنقرة (الزمان التركية) اعترف النائب الحقوقي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برهان كوزو، أن تركيا ليست دولة القانون من الناحية الإدارية.
وناقش نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم أركاك ونائب حزب العدالة والتنمية الحاكم برهان كوزو – خلال مشاركتهما في برنامج “المنطقة المحايدة” على قناة “سي إن إن” التركية – نقاطا مهمة فيما يتعلق بالاستفتاء على دستور الرئاسة الذي سيُعقد في السادس عشر من أبريل القادم.
وخلال تناول مسألة ما إن كان الرئيس سيتمتع بنفوذ على القضاء وكيفية تحديد القضاء، أفاد أركاك أن القضاة الذين سيتم تعيينهم لن يكونوا مستقلين.
وفي تعليق منه بشأن تلك النقطة، أوضح مقدم البرنامج أحمد هاكان أن عبد الله جول ورجب طيب أردوغان قاما بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، غير أن المحكمة أصدرت قرارات مخالفة لرغبتهما، مشيرا إلى أن تعيين السلطة لأي قاضٍ لايعني خضوعه لسيطرتها.
وفي رد منه على عبارات هاكان، أشار أركاك أن هذا الأمر يتحقق إذا ما كانت دولة القانون هي السائدة في البلد فقط.
وقال النائب الحقوقي عن الحزب الحاكم برهان كوزو إنه من العيب الزعم بأن تركيا ليست دولة قانون، مضيفا أن تركيا قد لا تكون دولة قانون من الناحية الإدارية غير أنها لا تزال تُعد دولة قانون، على حد تعبيره.
