أنقرة (الزمان التركية) – عمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية إلى إعداد حزمة من التعديلات الدستورية التي من المقرر تطبيقها في حالة الموافقة عليها في استفتاء 16 أبريل/ نيسان المقبل تحول دستور البلاد إلى نسخة من دستور نظام الأسد فضلًا عن استعدادها لاستنساخ نموذج المخابرات السورية.
تمكن حزب العدالة والتنمية من تمرير قرار إداري ينص على إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات التركية. تنص التعديلات الجديدة على إسناد جميع صلاحيات العمل الداخلي لجهاز الاستخبارات “MİT” إلى وزارة الداخلية، على أن يصبح جهاز الاستخبارات نفسه تابعا لرئيس الجمهورية أردوغان، بمعنىً أن هذا الجهاز بعد الهيكلة الجديدة سيعمل بطريقة مشابهة لأجهزة استخبارات نظام بشار الأسد.
وبحسب جريدة “وطن” التركية فإنه من المقرر، عقب الموافقة على التعديلات الدستورية، تقسيم أجهزة الاستخبارات إلى قسمين، الأول للشؤون الخارجية والثاني للشؤون الداخلية، على أن تتولى وزارة الداخلية جميع صلاحيات ومسؤوليات جهاز الاستخبارات في الداخل.
وبحسب المعلومات الواردة من مصادر مقربة من الحكومة، فإنه لا حاجة لإجراء أي تعديلات قانونية أو إصدار مراسيم جديدة. وأن حكومة حزب العدالة والتنمية يمكنها إجراء التعديلات التي تريدها أن تطرأ على الأجهزة الاستخباراتية، من خلال إصدار قرار إداري.
وبحسب مسودة التعديلات التي يسعى حزب العدالة والتنمية لتمريرها، فإن جهاز الاستخبارات الوطنية ستزداد صلاحياته وقوته في الشؤون الخارجية بعد عملية الهيكلة. ومن المقرر أن تنتهي الأعمال الخاصة بإعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات عقب بدء العمل بالنظام الرئاسي.
أمَّا بالنسبة لوزارة الداخلية التي من المقرر أن تتولى المهام الداخلية من جهاز الاستخبارات، بالإضافة إلى قوات الدرك وجهاز الأمن الوطني التابعين لها، فمن المقرر أن تمر بعملية هيكلة أخرى وفقًا لاقتراحين، الأول أن تجمع وزارة الداخلية هاتين المؤسستين تحت عباءتها وتكون منهما كيانا واحدا. والثاني يقوم على تشكيل هيئة أو كيان يكون مخولا له إصدار التعليمات والتننسيق بين المؤسسات الأمنية وقوات الدرك.
