القاهرة (الزمان التركية) – عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك و11 شركة تركية، مساء الأحد بالقاهرة، لقاء لبحث تفعيل التعاون الاقتصادي بين الجانبين في أول اجتماع بعد تجميد أنشطته لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 بعد ثورة شعبية عارمة على حكمه.
وقال رئيس الجانب المصري في المجلس، عادل لمعي، إن الاجتماع يُعقد الأول منذ ثلاث سنوات، حيث كان آخر اجتماع عقده المجلس بين الجانبين المصري والتركي عام 2013، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عُقد بمقر جمعية رجال الأعمال بالقاهرة، الأحد، ناقش خطة عمل المجلس، خلال الأشهر المقبلة من 2017. وأضاف أن الاستثمارات التركية القائمة في مصر، لم تتأثر بالظروف التي مرت بها البلاد، ولم تخرج من مصر، وأن ما خرج كان لظروف فنية متعلقة بالشركات ذاتها.
وأردف في كلمته بمؤتمر صحفي، عقب اجتماع المجلس، مساء الأحد، أن المجلس استعرض المشروعات القومية في مصر، التي يمكن أن يسهم فيها الجانب التركي، بضخ استثمارات فيها، وكذلك مشروع محور قناة السويس. وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا ارتفعت خلال العام الماضي، إلا أن حجم الميزان التجاري يميل إلى الجانب التركي بنسبة 60 %مقابل 40% لمصر. وشهد الاجتماع حضور شركات تركية في مجالات البنية التحتية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج واللوجستيات والنقل البحري والملاحة ومواد البناء، بالإضافة إلى حضور مماثل من المستثمرين المصريين في المجالات نفسها.
وقال بيان صادر عن الجمعية، إن هذه هي المرة الثانية التى يقوم فيها وفد استثماري تركي بزيارة القاهرة، مما يشير إلى زيادة النشاط التجاري بين البلدين.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الوضع القائم للاستثمارات التركية في مصر، والمشكلات التي تواجه المستثمرين الأتراك، وأبرزها تسجيل المصانع المصدرة للسلع في مصر، وتحديد اشتراطات معينة للتصدير إلى مصر، والاختلاف في المعاملة الجمركية بالموانىء المصرية المختلفة، ومشكلات التسعير وتحسين الأسعار في بعض الدوائر الجمركية.
وتابع البيان أنه تمت أيضا مناقشة تأشيرات الدخول للعاملين في مجال الصناعة والاستثمار بالمجال التركي إلى مصر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرات للجهات المعنية بالمشكلات، والعقبات التي يواجهها المستثمرون الأتراك، ومتابعتها مع الجانب المصري. وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، أن زيارة الوفد التركي المكون من 11 شركة إلى مصر، تستهدف زيادة الاستثمارات التركية في مصر بالمشروعات المستقبلية. وكشف رئيس الجانب التركى بالمجلس، مسعود توبراك، عن مساع تركية لمضاعفة استثماراتها بمصر خلال المرحلة المقبلة، التي تقدر حاليا بنحو ملياري دولار من خلال وجود مئتي شركة تركية تعمل بالأراضى المصرية، ويعمل بها 75 ألف عامل.
وشدَّد على أن الاستثمارات الحالية يجب مضاعفتها إلى 12 مليار دولار، والقفز بالعمالة إلى 500 ألف عامل، مؤكدا رغبة عدد من الشركات التركية للعمل بمنطقة القناة في مجال الترسانة البحرية والتعليم الجامعي، وخاصة التعليم الفني.
من جانبه أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أتيلا أتاسيفين، حرص المستثمرين الأتراك على العودة لمصر، وزيادة استثماراتهم بها في المرحلة المقبلة.
وشدد أتاسيفين على أهمية مصر الاستثنائية بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك، لما تتمتع به من فرص لزيادة الصادرات ورفع القدرة التنافسية لها بالأسواق التصديرية، بفضل الاتفاقيات التجارية العديدة التي تمتاز بها مصر مع عدد كبير من الدول والأسواق الخارجية المهمة.
وقال نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، مجدي غازي: “نرحب بوجود الاستثمارات التركية في جميع المناطق الصناعية الموجودة حاليا، وعددها 120 منطقة”.
ودعا المطورين الصناعيين الأتراك إلى الدخول في مناقصات طرح أراض صناعية جديدة، بسبب تجاربهم الناجحة في هذا الشأن.
وتعليقا على الاجتماع، قال رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إيهاب الدسوقي، إنه على الرغم من الأزمة السياسية بين مصر وتركيا، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تنقطع، إلا أن اجتماعات مجلس الأعمال المصري التركي تأثرت لمدة ثلاث سنوات، وكان يجب ألا تنقطع. وأوضح الدسوقي، في تصريح صحفي، أن عودة انعقاد مجلس الأعمال المصري التركي يمكن أن تقلل من حدة الخلاف السياسي بين البلدين، إضافة إلى أن الدولتين تبحثان عن المصالح الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستثمارات تصب بالدرجة الأولى في مصلحة مصر، لما فيه من إعادة تشغيل مصانع، وتخفيف بطالة لعمل الشباب بمجالات متعددة بالمصانع. ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة بمصر نحو خمسة مليارات دولار، من خلال أكثر من مئتي شركة، في مجالات الغزل و النسيج، والصناعات الهندسية، والكيماوية، والتعدين، والتشييد والبناء. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في عام 2016 نحو 4.1 مليار دولار، منها 2.7 مليار دولار واردات تركية لمصر، و 1.4 مليار دولار واردات مصرية لتركيا، فيما تعد أهم مجالات التبادل التجاري بين الجانبين، هي: الحديد والبلاستيك والورق والأثاث والملابس الجاهزة.
