(الزمان التركية) – بدأت أزمة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تظهر في الأفق، مع اقتراب موعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء المقرر في 28-29 أبريل/ نيسان 2017 الجاري، لمناقشة تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي القائمة منذ عام 2005.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي في تصريحات صحفية لجريدة “دي فيلت” الألمانية: “إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيناقشون ملف تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع المقرر عقده في مالطا”.
انتهاك منهجية حقوق الإنسان
وبحسب ما نقلت جريدة “دي فيلت” الألمانية، فإن الأوساط الدبلوماسية يخيم عليها توقعات بتعليق المفاوضات مع تركيا لفترة بشكلٍ مؤقت.
ومن المتوقع أن يتم إظهار الانتهاكات الصارخة في تركيا لمبادئ حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، بالمخالفة للمادة رقم 5 من مذكرة المفاوضات المتفق عليها بين أنقرة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2005.
وبحسب المادة رقم 5 من مذكرة المفاوضات، فإن قرار تعليق المفاوضات لا يشترط تصويت أغلبية الأعضاء (28 عضوا)، وإنما 16 عضوا فقط الممثلين لنحو 65% من السكان.
ومن جانبه أوضح رئيس تكتل حزب الديمقراطيين المسيحيين بالجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي أليكس فيتشر، في تصريحاته لجريدة فيلت، أنه يتوقع إعادة وضع تركيا تحت المراقبة، قائلًا: “ومن المتوقع أن يصدر المجلس الأوروبي قرارًا خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل 25 أبريل/ نيسان، بوضع ملف تركيا في حقوق الإنسان والديمقراطية تحت المراقبة. وأتوقع أن يتم الموافقة على القرار بالإجماع داخل الجمعية البرلمانية”.
يذكر أن الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي كانت قد أصدرت قرارًا بالإجماع في عام 2004، بحذف تركيا من قائمة المراقبة، بعد وضعها خلال الفترة بين عامي 1996-2004. وبناءً عليه تم الموافقة على بدء المفاوضات مع تركيا اعتبارًا من عام 2005.
وفي سياق متصل أعرب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن رغبته في عدم قطع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي رغم التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء الأحد الماضى في تركيا.
وكان كبار ساسة تحالف ميركل المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار المعارض، طالبوا في وقت سابق بوقف فوري لمفاوضات الانضمام بدعوى أن التعديلات الدستورية التي حظيت بتأييد ضئيل من الناخبين الأتراك ستزيد بشكل ملحوظ من سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
يذكر أن استئناف مفاوضات الانضمام مرتبط بدفع مساعدات لدعم الدولة المرشحة للانضمام، وأن ألمانيا تسهم بالجزء الأكبر من هذه المساعدات وأن هذه هي الحجة الرئيسية لمعارضي استئناف مفاوضات الانضمام مع تركيا.
