تقرير: محمد عبيد الله
أنقرة (الزمان التركية) – انضمّت السعودية إلى الدول التي قامت بترحيل مواطنين أتراك إلى تركيا خضوعًا للمطالب غير القانونية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
فقد رحّلت الحكومة السعودية الخميس الماضي 16 مواطنًا تركيًّا مع أفراد عوائلهم إلى تركيا، وذلك بالتهمة التقليدية “الانتماء إلى حركة الخدمة”، دون توجيه اتهامات محددة.
وأفادت التقارير أن طائرة تركية نقلت المواطنين الأتراك إلى تركيا، لتقودهم السلطات إلى مقر مديرية الأمن العام في العاصمة أنقرة لإجراء التحقيقات اللازمة معهم.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية إن الاستخبارات التركية لعبت دوراً فعّالاً في الكشف عن المتهمين بالانتماء إلى حركة الخدمة، حيث زوّدت نظيرتها السعودية بالمعلومات اللازمة عن الأشخاص المشتبه بهم، مما يدل على أن الطرفين لم يلتزما بالإجراءات القانونية والخطوات القضائية، بل مخابرات البلدين بدلاً من أجهزة الأمن هي التي أشرفت على العملية.
ومن اللافت أن وكالة الأناضول لم تذكر أي اتهام ملموس موجه ضد 16 تركيّاً، سوى أنها ذكرت “أن الأشخاص المذكورين ينظّمون رحلات حج وعمرة في المملكة، ويرسلون عائداتها إلى قياداتهم”، على حد تعبيرها وزعمها، دون تقديم أي معلومات أو وثائق تكشف من وإلى ومتى أرسل تلك الأموال، ما يدل على أن ملف الاتهام فارغ من الأساس القانوني.
كما أن سؤلاً مفاده “إذا كانت الجريمة المسندة إلى المواطنين الأتراك هي جريمة مالية ارتكبت في السعودية، وفق مزاعم وكالة الأناضول، فلماذا تتدخل في الحادثة أجهزة مخابرات البلدين بدلاً من فرق الشرطة المالية؟” يظل دون جواب!
خلفية عملية اعتقال وترحيل الأتراك من السعودية إلى تركيا
وأكد محللون مقربون لحركة الخدمة أنه لما باءت جهود الرئيس أردوغان الرامية إلى إثبات وقوف حركة الخدمة وراء محاولة الانقلاب بالفشل الذريع، طور استراتيجية جديدة، وبادر إلى تلفيق جرائم إرهاب وعنف وإسنادها إلى المدرّسين ورجال الأعمال المنتمين إلى حركة الخدمة والمتعاطفين معهم، المقيمين في الدول العربية والأفريقية، ما عدا الدول الأوروبية وأمريكا، لأنها لا تقيم أي وزن لمزاعم أردوغان الخالية من الصحة.
وفي هذا الإطار، وكما اعترفت وكالة الأناضول الرسمية، فإن جهاز المخابرات التركي قدم لنظيره السعودي قائمة أسماء تضم عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مع إدراج 16 شخصًا من المواطنين الأتراك المتعاطفين مع حركة الخدمة في القائمة على أنهم كذلك إرهابيون تابعون لداعش.
ثم نفذت السلطات السعودية عملية في 15 من مارس/آذار المنصرم ضد هذه العناصر أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين، بالإضافة إلى المواطنين الأتراك، ونقلتهم إلى جدة، ولم تتلقَّ أسر المعتقلين دون أية محاكمات وإجراءات قانونية أنباء عن أزواجهم لعدة أيام، مما دفعها إلى اللجوء للأمم المتحدة بطلب العون، غير أن الخطوة لم تجدِ نفعًا، لتقوم أخيرًا السلطات السعودية بترحيل هؤلاء الأتراك إلى تركيا برفقة أسرهم.
وبحسب المعلومات التي ذكرها أحدُ أفراد عوائل المعتقلين لموقع “الزمان التركية” الناطقة بالعربية، فإن السلطات التركية أخذت الرجال إلى “مكان مجهول”، فيما أفرجت عن النساء والأطفال، معبرًا عن قلقه من تعرضهم لممارسات التعذيب.
واستغرب الشخص نفسه الذي رفض الكشف عن اسمه، وقوع السلطات السعودية في الفخ – إن لم يكن عمدًا – الذي نصبه لها الرئيس أردوغان من خلال اتهامهم بالانتماء إلى داعش الإرهابي، مع أنهم عاشوا في السعودية حوالي ثلاثين عامًا وسط ترحيب من السلطات والشعب السعودي، مشدّدًا على أن ما يوجع القلب هو أن يصدر هذا الاتهام من شخصٍ اتفق كل العالم على أنه يدعم هذا التنظيم الإرهابي ويتعاون معه.
ردود فعل الإعلام الاجتماعي
وانتقد رواد التواصل الاجتماعي هذه الخطوة السعودية غير القانونية، إذ علق صاحب حساب “نبض تركيا” على الحادثة بقوله: “السعودية المفروض أن تكون أكثر دول العالم أمنًا قامت بترحيل 16 من أبناء حركة الخدمة مع عوائلهم وأطفالهم إلى تركيا من دون وجه قانوني”، متسائلاً: “لماذا تسيء السعودية إلى سمعتها من أجل إرضاء شخص بات وحيدًا ومعزولاً عن كل العالم، وصار رمز الظلم والبطش والنفاق السياسي.. هل هناك ضرورة؟!”، على حد قوله.
وأضاف “نبض تركيا” قائلاً: “يا ليت السعودية لم تكن من الدول التي ستندم على ما فرطت في حركة الخدمة بعد انتهاء هذه الفترة القاتمة”، على حد تعبيره.
صورة تجمع بين مدير مدسة الخدمة المعتقل بتهمة الإرهاب ورئيس الوزراء الماليزي!
يذكر أن هذه الخطوة السعودية جاءت بعد يوم واحد من اختطاف تركيين في ماليزيا على طريقة المافيا، أحدهما مدير مدرسة دولية تابعة لحركة الخدمة تورجاي كارامان (43 عاما) والآخر رجل أعمال إحسان أرسلان (39عاما)، ومن ثم اضطرت السلطات الماليزية إلى الادلاء بتصريحات بعد تناول الرأي العام الدولي الحادثة. واللافت في الأمر هو التهمة الموجهة لهما هي نفس التهمة التي وجهت إلى المواطنين الأتراك في السعودية وهو الانتماء لداعش!
وتناولت وسائل إعلام دولية لقطات اختطاف التركيين في ماليزيا على طريقة المافيا، منها صحيفة الجارديان البريطانية، حيث ذكّرت بتحذيرات منظمات حقوق الإنسان الدولية من ممارسات التعذيب في تركيا وغياب المحاكمات العادلة، وأعربت عن قلقها من تعرض التركيين المختطفين للتعذيب في حال اقتيادهم إلى تركيا عنوة.
كما نشرت الجارديان نفسها صورة جمعت بين تورجاي كارامان المعتقل (المختطف) مدير مدرسة الخدمة المذكورة ورئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، وتساءلت كيف ينتمي هذا الشخص إلى تنظيم داعش مع أنه يلتقي مسؤولين رفيعي المستوى إلى هذا الحد!
يذكر أن الرئيس أردوغان قال مؤخرًا بالمعنى الحرفي: “سنقتلع جذور حركة الخدمة من بلدنا ودولتنا ولن نعترف لهم بحق الحياة”، الأمر الذي يظهر مدى قانونية هذه العمليات!
كما أن تصريح الحكومة الماليزية عقب ردود الفعل الدولية والذي قالت فيه إن “التحقيقات مستمرة، مع أنهما مرتبطان بداعش، لكن إذا ثبت أن هذا الارتباط ضعيف فإننا سنفرج عنهما!”، يكشف بصورة صارخة انتهاكها لمبدأ “قرينة البراءة”، و”الأصل البراءة حتى تثبت الجريمة”!
