القاهرة( الزمان التركية)- قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، في بيان إن واردات بلاده تراجعت من تركيا بنسبة 26% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى 890.1 مليون دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.
وتوقع الوزير قابيل، في وقت سابق، أن يسهم تحرير سعر صرف الجنيه في زيادة صادرات بلاده بنسبة 10%.
وتعول مصر على تعويم الجنيه في تحسين تنافسية منتجاتها بالخارج، وتستهدف مضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار في 2016، إلى 34 مليار دولار بحلول 2020.
وتتضمن الصادرات المصرية إلى تركيا البولي بروبلين، والأقمشة (الجينز)، وأقمشة بوليستر، وأسود الكربون، وسماد اليوريا.
كما تستورد مصر من تركيا مواد البناء، والكيماويات، والأسمدة، والسلع الهندسية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، دافع وزير التجارة والصناعة المصري عن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وقال إنها تصب في صالح بلاده وذلك بعد تقييمها.
ووقعت مصر وتركيا على اتفاقية التجارة الحرة في نهاية 2005، وتم الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاقية من الجهات المسئولة في البلدين، ودخلت حيز النفاذ في مطلع مارس/ آذار 2007.
وتهدف الاتفاقية إلى أمور عدة منها زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين من اجل رفع مستوى معيشة شعبي البلدين، وإزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع، بما فيها السلع الزراعية.
وتسعى الاتفاقية إلى خلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات، وخاصة لزيادة الاستثمارات المشتركة فى كلا الطرفين، وتنمية التجارة والتعاون بين الطرفين فى أسواق دول ثالثة.
واستضافت القاهرة، مطلع العام الجاري، اجتماعا لمنتدى الأعمال المصري ـ التركي، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة).
ودعت “الغرف التجارية” التركية والمصرية، حينذاك إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والقاهرة.
وحضر المنتدى رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت هيسارجيكلى أوغلو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر أحمد الوكيل.
