أنقرة (زمان التركية) – تناولت الصحافة في تركيا مسودة البنية الحكومية في النظام الرئاسي التي أعدها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وتقترح المسودة دمج وزارتي المالية والخزانة وتكوين التشكيل الوزاري من 16 وزارة و5 مكاتب و9 مؤسسات.
واللافت في الأمر هو استبدال وضع جهاز المخابرات.
وتنص المسودة على تكوين التشكيل الوزاري من 16 وزارة و5 مكاتب و9 مؤسسات، وفي حال انتخاب أردوغان سيحدد الوزراء أعضاء مجلس الشورى ومدراء المكاتب وسيكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين تجاه أردوغان فقط.
ووفقا للرسم البياني للمسودة فإن أردوغان سيشكل ثلاث كيانات تابعة له.
واللافت في الرسم البياني للمسودة تشابهها مع النظام الشمسي وتمركز أردوغان في المحور وتشابه الكيانات الثلاثة المحيطة به بالكواكب والأقمار التابعة للشمس.
وتنص المسودة أيضا على تعيين مستشارين للرئيس ومدير مكتب خاص له وتأسيس رئاسة شؤون إدارية. ويأتي في مقدمة التغييرات الملفتة دمج وزراتي المالية والخزانة ووضع جهاز المخابرات.
وكان عام 2011 شهد آخر تعديل في بنية الحكومة بموجب المراسيم، حيث يتكون التشكيل الوزاري حاليا من رئيس للوزراء و21 وزيرا و5 نواب لرئيس الوزراء.
وبالنظر إلى التكوين الوزاري يلفت الانتباه دمج الوزارات الحالية مع وزارات أخرى مع الإبقاء على أسمائها. وتعد وزارة الجمارك، الوزارة الوحيدة التي لم يرد اسمها في المسودة، إذ أنه من المنتظر أن تدرج الجمارك ضمن وزارة التجارة.
16 وزارة
تقترح المسودة التي أعدها حزب العدالة والتنمية الحاكم إدراج 16 وزارة ضمن تشكيل الحكومة في ظل النظام الرئاسي، والوزارات هي: وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الطاقة، وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وزارة النقل والبنية التحتية، وزارة البيئة والتخطيط العمراني، وزارة الزراعة والغابات، وزارة الثقافة والسياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة العمل، وزارة الخدمات الاجتماعية والأسرة، وزارة الخزانة والمالية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والتنمية.
وتحددت أيضا المكاتب التي ستتبع للرئيس وستتولى إدارة المجالات الاقتصادية المختلفة، حيث سيتم إقامة 5 مكاتب ألا وهي: التمويل والاتصالات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا، والاستثمار.
وستكون تسع لجان من مكونات مجلس الوزراء في ظل النظام الرئاسي ألا وهي: سياسات العلوم والتكنولوجيا والتجديد، سياسات التربية والتعليم، سياسات الاقتصاد، الأمن والسياسة الخارجية، سياسات القضاء، سياسات الصحة والغذاء، السياسات الاجتماعية، سياسات الإدارات المحلية.
وستتشكل هذه اللجان في هيئة العضويات بمشاركة الوزارات والمكاتب والمؤسسات المعنية.
مؤسسات الرئاسة
تتضمن المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية كلا من مؤسسة رقابة الدولة، مؤسسة الأمن القومي، رئاسة المخابرات القومية، رئاسة الأركان العامة، استشارية الصناعات الدفاعية، رئاسة الشؤون الدينية، رئاسة السياسات الاستراتيجية والموازنة.
واللافت في الأمر هو هيكلة كل المؤسسات التابعة في صورة رئاسات، وفي هذا الإطار تبين أنه تم اقتراح تغيير هيكل المخابرات والصناعات الدفاعية التي كانت تحمل في الماضي صفة “مستشارية” لتصبحا في هيئة رئاسية.
إدارة اقتصادية ثلاثية الأضلع
كشفت المسودة عن دمج وزارتي المالية والخزانة، وبإغلاق هيئة تخطيط الدولة سيتم إعادة إسناد مهمة التخطيط المسندة إلى وزارة التنمية.
وفي حال إقرار التسمية في بنية الوزارة الحالية سيتم دمج التنمية (التخطيط) مع وزارة الصناعة.
ويظهر تغيير آخر مهم في التشكيل المعدل لوزارة التجارة، إذ تتولى حاليا وزارة الجمارك إدارة التجارة الداخلية والخارجية.
واللافت في المسودة أيضا دمج وزارتي الزراعة والغابات مثلما كان الحال في الماضي.
هذا واقترحت رئاسة السياسات الاستراتيجية والموازنة التابعة للرئاسة مباشرة كهيئة إدارية لإدارة موازنة الحكومة.
