أنقرة (زمان التركية)ــ طالب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في تركيا أوتكو تشاكير أوزير البرلمان بإجراء بحث حول المشكلات التي تواجهها المؤسسات الصحفية والعاملين بها في تركيا، موضحًا أن السجون التركية تضم 144 صحفيًا معتقلًا.
كما أشار تشاكير أوزير إلى أن عددا كبيرا من وسائل الإعلام تمت مصادرتها وإغلاقها، موضحًا أن هناك نحو 12 ألف صحفي عاطلا عن العمل.
وكشف تشاكير أوزير الستار عن تقدمه بالطلب خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، وأستنكر تصريحات رئيس البرلمان بن علي يلدريم عن إغلاق جريدة “خبر تُرك” التركية، حيث قال يلدريم: “لقد أغلقنا واحدة، وبقيت واحدة”. الأمر الذي دفع المسؤولين لوصف الوضع في تركيا على أنه مثير للقلق من حيث حرية الصحافة.
كما أشار تشاكير أوزير إلى أن تركيا تحتل المركز 157 بين 180 دولة حول العالم من حيث حرية الصحافة، لافتًا إلى وجود 12 ألف صحفي عاطلا عن العمل، و144 صحفيًا معتقلًا.
واستشهد تشاكير أوزير بمعلومات من تقارير جمعية الصحفيين المعاصرين، قائلًا: “في الأشهر الستة الأولى من عام 2018، تم القبض على 27 صحفي واعتقال 32 آخرين. وتم فصل نحو 55 صحفي”.
وأكد أنه مع إغلاق المؤسسات الإعلامية والصحفية شهد قطاع الصحافة والإعلام زيادة كبيرة في أعداد العاطلين عن العمل، قائلًا: “وفقًا للنتائج التي نشرتها هيئة الإحصاء التركية فإن مهنة الصحافة هي الأعلى في معدلات البطالة بنسبة 19.1%. فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع الصحافة 30%. واليوم هناك 12 ألف صحفي عاطلا. فقد تم إغلاق 167 مؤسسة صحفية وإذاعة وراديو وقنوات تليفزيونية. ولذلك أصبح هناك العديد من العاطلين. وأخيرًا تم إغلاق ثلاث صحف -بعد الانتخابات البرلمانية الرئاسية-. الأمر الذي يزيد أعداد العاطلين عن العمل في مجال الصحافة على وجه الخصوص”.
هذا ويسجل قطاع الخدمات الاجتماعية أدنى معدلات توظيف في تركيا إذ بلغ 53.1 في المئة يليه قطاع الصحافة والإعلام بمعدلات توظيف بلغت 54.6 في المئة.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
