إسطنبول (زمان التركية) – بدأت الإدارة الجديدة لصحيفة “جمهوريت” التركية، حملة لتصفية المسؤولين السابقين بالصحيفة التي كانت تحسب على المعارضة.
وتم إنهاء عمل كل من المدير المسؤول عن الصحيفة فاروق أرام، ومدير التحرير بولنت أوزدوغان، كما يبدو أن سياسة تحريرية جديدة للصحيفة وضعت مؤخرًا وستكون مغايرة لما كانت عليه سابقًا.
وبدأت إدارة جديدة لصحيفة جمهوريت مهامها، عقب انتخابات مجلس إدارة وقف جمهوريت، الذي تتبع له جريدة جمهوريت، والتي عقدت أول أمس الجمعة، ووضعت سياسة تحريرية جديدة، باتت واضحة عقب نشر مقال بعنوان “الحكم على دميرتاش أول عقوبة للإرهاب”، في إشارة إلى الحكم الذي صدر بالسجن 8 سنوات لرئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش والسجن 4 سنوات لنائبه سري ثريا أوندار، مما أثار موجة كبيرة من الجدل على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما أصدرت الإدارة الجديدة قرارًا بإنهاء عمل كل من المدير المسؤول عن الجريدة فاروق أرام، ومدير التحرير بولنت أوزدوغان، والتي رأت على ما يبدو أنها لن يخدما السياسة التحريرية الجديدة لجمهوريت، والتي يبدو أنها ستكون موالية أكثر لحكومة الرئيس أردوغان.
حكومة أردوغان قيدت أيادي الصحفيين
ويشار هنا إلى أنه في 25 أبريل/ نيسان الماضي قضت محكمة تركية في إسطنبول بسجن 14 من موظفي جمهوريت بتهم دعم “الإرهاب” وبرأت ثلاثة في قضية وصفت بأنها “مسيسة” وتمس حرية الصحافة تحت حكم الرئيس رجيب طيب أردوغان.
ونشرت نقابة العاملين في الصحافة بيانًا تعليقًا على قرارات الفصل وإنهاء مهام المسؤولين السابقين بالجريدة، قائلة: “إن حكومة حزب العدالة والتنمية قيدت أيادي الصحفيين، وهو ما كانت تحاول أن تقوم به منذ فترة طويلة من خلال جريدة جمهوريت؛ حيث حكمت عليهم بالسجن لعشرات السنوات، لقد حاولوا المقاومة بشتى الطرق، وعند اعتقال مسؤولي الجريدة والصحفيين، كان هناك من يملؤون أماكنهم في محاولة للتضامن معهم. نحن نقولها بفخر، إن المدير العام فاروق أرام كان أحد هؤلاء”.
وأوضحت النقابة في البيان: “إنهم -الإدارة الجديدة- يطبقون الخطة التي وضعت لهم منذ أيام فور حصولهم على تلك المقاعد. من ناحية غيروا الصفحة الأولى للجريدة، ومن ناحية أخرى أنهوا عمل المدير العام والمدير المسؤول عن الجريدة فاورق أرام، ومدير التحير بالجريدة بولنت أوزدوغان الذين حملا الجريدة على عاتقهما في أيامها الصعبة”.
من جانبه علق المحلل السياسي التركي صاحب حساب (نبض تركيا) على تويتر قائلا، “انتقلت إدارة صحيفة جمهوريت المعارضة إلى المجموعة “الأوراسية” المدعومة من قبل قصر أردوغان وجاء الدور على إعادة تصميم حزب الشعب “الجمهوري” من خلال “متين فيزي أوغلو”؛ رئيس اتحاد المحامين! كبر ثلاثا على روح الصحافة والأحزاب الحرة في تركيا!”
وأضاف: “فقد سيطرت عليها مجموعة قريبة من زعيم حزب الوطن الموالي لإيران وروسيا والصين (المعسكر الأوراسي أو منظمة شانغهاي) والذي تحالف مع أردوغان وخرج من السجن بعد أن كان محكوما عليه في قضية أرجنكون / الدولة العميقة”.
يشار إلى أن هناك تضيقات سياسية تمارس على حرية الصحافة في تركيا منذ انقلاب يوليو/ تموز 2016، وصنف مؤشر منظمة صحفيون بلا حدود حرية الصحافة في تركيا لعام 2017 في المرتبة 155 من بين 180 دولة.
ويوجد 319 صحفيا معتقلا في تركيا، و189 مؤسسة إعلامية مصادرة، منذ انقلاب 2016.
