أنقرة (زمان التركية) اتخذ 65 مصنعًا في مدن ديار بكر وباتمان ومردين جنوب تركيا قرارًا بوقف إنتاج الدقيق، بسبب القيود التي فرضت على صادرات تركيا من الدقيق في الفترة الأخيرة.
وكانت وزارة التجارة التركية ضحت في بيان أنه: “بسبب تذبذب الأسعار الذي تشهده أسعار الدقيق في الأسواق الداخلية في الفترة الأخيرة، فقد قامت وزارتنا بإجراء تعديلات على قرار نظام الصادرات، وبناءً على ذلك تم فرض قيود على صادراتنا من القمح”.
يشار إلى أن تركيا كانت تحتل مركز أكبر مصدر للدقيق حول العالم خلال السنوات الستة الأخيرة، حيث تقوم بتلبية نحو 30% من احتياجات السوق العالمية من الدقيق.
ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا أران جونهان أولوصوي، في حوار له خلال شهر مارس/ أذار الماضي، أن صادرات قطاع الدقيق وصلت إلى 1 مليار دولار أمريكي في السنة، مشيرًا إلى أن الصادرات بلغت خلال العام الماضي نحو 3.5 مليون طن من الدقيق.
وأكد أولوصوي على أن 30% من صادرات تركيا من الدقيق تتم عبر طريق مدينة ماردين، و14% عن طريق مدينة إسطنبول، و12% عن طريق مدينة غاز عنتاب، و8% من مدينة كيريك قلعة، و6% من مدينة سامسون.
ومع فرض وزارة التجارة التركية قيودًا على عملية تصدر الدقيق، في محاولة للسيطرة على الأسعار في السوق الداخلي، أعلن 65 مصنعًا في كل من ماردين وديار بكر وباتمان وقف إنتاجهم من الدقيق.
جدير بالذكر أن جوال الدقيق وزن 50 كيلو الذي كان سعره قبل شهر 95 ليرة تركية ارتفع خلال سعره إلى 175 ليرة تركية، متأثرا بتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم.
وخسرت الليرة التركية 43 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي هذا العام، مما أدى الى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18 في المئة، وهو أعلى مستوى له في 15 عاما.
ويقول خبراء اقتصاديون، إن تركيا تحتاج إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح التضخم. ويحجم البنك المركزي عن زيادة الفائدة بالنظر إلى ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصف نفسه بأنه “عدو أسعار الفائدة”.
