تقرير: يوكسل جلبنار
برلين (زمان التركية) – شهدت تركيا تغييرات مهمة في إدارة البلاد وفقًا لنظام الحكم الرئاسي الجديد الذي طبق هذا العام عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، ويمنح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة، لكن يبدو أن صلاحيات أردوغان ليست كبيرة بما يكفي لبسط السيطرة الكاملة على الجيش.
وانتقلت تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي عقب استفتاء أبريل/ نيسان 2017 الدستوري، وبناء على هذا تم إلغاء رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء وتفعيل نظام الحكومة الرئاسية.
وعبر التعديل الجديد ألغي مجلس الوزراء عقب انتخابات الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران، واستبدل مجلس الوزراء بالتشكيل الوزاري الرئاسي.
ومن خلال الاستفتاء الدستوري المشار إليه تم تغيير تعريف وظيفة “القيادة العليا ورئاسة الأركان” ومسؤولياتها الواردة في المادة 117، حيث تقرر تمثيل الرئيس للقيادة العليا ليصبح المسؤول أمام البرلمان عن تحقيق الأمن القومي وإعداد الجيش لحماية الوطن وأن يؤدي رئيس الأركان مهام القيادة العليا في الحرب بالنيابة عن الرئاسة.
بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في الخامس عشر من يوليو/ تموز ألحقت رئاسة الأركان والقيادات العسكرية بوزراة الدفاع.
كل هذه التغييرات أجريت خلال عام ونصف، لكن يذكر الجزء المتعلق بالمهام على الموقع الالكتروني للقوات المسلحة التركية أنه تم تعديل ضمان الأمن القومي في المادة 117 من الدستور.
ونص هذا التعديل على كون مجلس الوزراء هو المسؤول أمام البرلمان عن ضمان الأمن القومي وإعداد الجيش لحماية الوطن، وفي الجزء نفسه تتم الإشارة إلى القانون المتعلق بمهام ومسؤوليات رئيس الأركان وأن رئيس الأركان هو المسؤول أمام رئيس الوزراء بسبب مهامه وصلاحياته وفقًا للمادة السابعة.
أي باختصار لا تزال رئاسة الأركان تابعة للنظام القديم الذي تم إلغائه وليس لأردوغان على الرغم من إلغاء نظام رئاسة الوزراء.
واللافت في الأمر هو عدم التقاء أردوغان رئيس الأركان الجنرال يشار جولار حتى اليوم ولو لمرة واحدة وعدم إجرائهما اللقاء الأسبوعي المعتاد.
وهذا الوضع أثار تعليقات حول عجز رئاسة الأركان عن مواكبة النظام الجديد، كما يوضح الخبراء أن الجيش الذي أنهكته عشرات الآلاف من حالات الاعتقال والفصل عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة يتردد في الانتقال لنظام أردوغان الجديد.
