(زمان التركية)–جدد أصحاب أفران الخبز في تركيا مطالبهم برفع أسعار الخبز رسميًا بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة بالبلاد.
وترفض الحكومة زيادة أسعار الخبز، الذي قرر أصحاب الأفران رفعه من تلقاء أنفسهم.
وفي هذه الأثناء، فإن “خبزًا اقتصاديًا” تم إنتاجه من قبل بلدية قيصري وسط تركيا، التي قدمت رغيف خبز يزن 200 غرامًا بسعر 60 قرشًا.
وكان أصحاب الأفران في العاصمة أنقرة قد زادوا سعر رغيف الخبز الواحد 25 قرشًا، إلا أن الوزارة المعنية أعلنت أن تلك الزيادة غير قانونية، وأوضحت أن رغيف الخبز زنة 200 غرامًا سيتواصل بيعه بليرة واحدة، أما رغيف الخبز الذي يزن 250 غرامًا فيباع بليرة و25 قرشًا.
واصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام نقاط بيع خبز البلدية الرخيص وذلك بسبب غلاء أسعار الخبز في المخابز. وقد أعاد هذا المشهد إلى الأذهان ما كان الرئيس رجب طيب أردوغان وأعضاء حزب العدالة والتنمية قد اعتادوا على قوله من قبل: “كان الخبز يتم توزيعه في عهد الحزب الجمهوري بالواسطة وكانت هناك طوابير”.
أفران الخبز مصرة على تطبيق زيادة في الأسعار
وكان رئيس اتحاد أصحاب الأفران التركي خليل إبراهيم بالجي، قال في تصريحات سابقة :”لقد أبلغنا طلب أصحاب المحلات التجارية الصغيرة رفع أسعار الخبز إلى الوزارة إلا أن الوزارة قالت إن الزيادة غير مقبولة بدون الحصول على موافقة الوزارة”، معربًا أن الخبز سيباع بالتعريفة القديمة وهي ليرة واحدة.
وعلى صعيد آخر يتصاعد غضب منتجي الخبز من إلغاء الوزارة الزيادة المطبقة على الأسعار وأعربوا أنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم هذا، مشيرين إلى الزيادة الصاروخية في مصاريف إنتاج الخبز؛ إذ ارتفع سعر الدقيق بواقع 100 في المئة، والكهرباء والغاز الطبيعي 70 في المئة، بينما تصر الحكومة على أن يبقي سعر الخبز بنفس السعر الذي كان منذ عامين.
وقال رئيس غرفة أصحاب الأفران في أنقرة إنهم سيقدمون للوزارة خلال 10 أيام مقترحًا حول الأسعار بحيث لا يتضرر منه التجار.
ومن جهة أخرى احتج بالجي، على إلغاء الوزارة قرار الاتحاد، قائلاً:” يتمتع اتحاد غرف التجار والحرفيين بصلاحية تحديد أسعار الخبز، والزيادة إذا لم تطبق فإن الأفران سوف تتوقف عن الإنتاج وستكون هناك أزمة في إنتاج الخبز”.
