أنقرة (زمان التركية)ــ قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن اقتصاد تركيا سينكمش بشكل حاد خلال النصف الأول من العام المقبل، وأرجعت السبب لتراجع سعر صرف الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض ما سيؤثر على اقتصاد البلاد.
وقالت “موديز” في تقرير لها، الخميس، نقلته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي التركي سينكمش بنسبة 2% خلال العام المقبل.
وأضاف تقرير الوكالة: “من المرجح أن ينال التضخم العالي والارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض وتقلص الإقراض المصرفي من القوة الشرائية للأسر والاستهلاك الخاص والاستثمار”.
وسجلت معدلات التضخم السنوية قي تركيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم 25.24 في المئة، لتصل بهذا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2003.
وكانت وكالة “موديز” خفضت في سبتمبر/أيلول الماضي المركز الائتماني للودائع البنكية بالعملة الأجنبية طويلة المدى في تركيا من B1 إلىB2 وأرجعت ذلك إلى تزايد مخاوف تدخل الحكومة لمنع سحب الودائع البنكية بالعملة الأجنبية.
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي بلغ الشهر الماضي 24.52 في المئة، فيما أعلنت الحكومة “برنامج مكافحة التضخم” عقب التذبذب الذي شهده مؤشر العملات وارتفاع معدلات التضخم، وفرضت استقطاعات بنسبة 10 في المئة من أسعار منتجات بعينها.
وكانت الحكومة تترقب تراجع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على ضوء هذا الإجراء، غير أنها لم تحقق المرجو منه.
واعتبر اقتصاديون الإجراءات التي أعلنها وزير المالية والخزانة التركي براءات ألبيرق في برنامج مكافحة التضخم، لا تتوافق مع اقتصاد السوق الحر.
