القاهرة (زمان التركية)ــ قال وزير الصناعة والتجارة المصري عمرو نصار، إن الحكومة تراجع حاليًا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
جاء ذلك ردًا على استجواب برلماني قدمه النائب محمد الغول حول سبب إعفاء الخشف التركي من الجمارك.
وأوضح الوزير المصري في كلمة خلال الجلسة العامة في مجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا تعفي بعض المنتجات المتبادلة بين البلدين من الجمارك ولكن بضوابط معينة.
وأَضاف، أن الحكومة تراجع هذه الاتفاقية الآن و”ربما تكون في صالحنا لذلك سنراجعها لإعادة تقييمها”، مشيرا إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تطوير صناعات الأثاث والملابس الجاهزة، خصوصًا وأن الصناعة هي القادرة على الدفع بالاقتصاد المصري للأمام.
وكان النائب الغول قال إن هناك كميات كبيرة مخزنة من الخشب التركي، متسائلا: هل نشجع ذلك على حساب المنتج المحلي؟. فيما رد الوزير بأنه لا يتذكر وجود بند في الاتفاقية ينص على إعفاء واردات الخشب التركي من الجمارك، وأن الاتفاقية حاليًا تخضع للمراجعة.
يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر تركيا؛ مسار جدل بين المصنعين والمستثمرين والحكومة، وهناك مطالبات بتعديلها لما تمثله من تأثير على المنتجات المصرية، سواء في السوق المحلية، أو حجم التصدير خارجيًا.
وكان القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة مصطفى كمال الدين، كشف خلال احتفال سفارة بلاده بالعيد القومي لتركيا هذا الشهر، أن حجم التجارة بين البلدين، بلغ 4.3 مليار دولار أمريكي في عام 2017.
وقال كمال الدين في تصريحات إن هناك استثمارات تركية في قطاعات مثل المنسوجات والنظافة والتغليف والزجاج بقيمة 2 مليار دولار. وأوضح كمال الدين، أن جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات موجه نحو التصدير، وهو ما يسهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الأرقام التي تم الكشف عنها خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 تشير إلى أن حجم التجارة تجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي، متوقعا أن يزيد حجم التجارة لأكثر من 5 مليارات دولار في عام 2019.
