أنقرة (زمان التركية) – جاء البيان الأخير لمجلس الأمن التركي الذي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان “متغطرسا” و”متعاليا” ويرى التوغل في حدود دول أخرى أمرًا مباحًا بزعم حماية “الأمن القومي التركي”.
وأفاد أن تركيا اليوم تحت ظل حكومة حزب العدالة والتنمية لا تعترف بالحدود ولا الجغرافيا ولا سيادات الدول التي نص عليها القانون الدولي.
وبحسب ما جاء في وكالة أنباء الأناضول الرسمية فإن أردوغان، يعتبر “الإرهاب الموجود شرق نهر الفرات في سوريا”، -في إشارة إلى التواجد الكردي المدعوم من الولايات المتحدة-، بمثابة “التهديد الأكبر للحل السياسي في هذا البلد”.
وأكد بيان مجلس الأمن التركي أنّ أنقرة لن تتسامح مع الجماعات الكردية المسلحة كوحدات حماية الشعب الكردي ومسلحي حزب العمال الكردستاني، واتهمتهم بإجبار السكان المحليين على الهجرة في إطار محاولاتهم لإحداث تغيير ديموغرافي.
وأضاف البيان أنّ أنقرة لن تتغاضى عن محاولات فرض أمر واقع في سوريا وأن تركيا تؤكّد حقها في استخدام الدفاع المشروع.
وشدد البيان على أهمية تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها لإيجاد حل للأزمة السورية عبر تشكيل لجنة صياغة الدستور بإشراف الأمم المتحدة في أسرع وقت.
كما دعا مجلس الأمن القومي التركي الأطراف في سوريا إلى التحرك بشكل معقول وسريع من أجل تشكيل لجنة صياغة الدستور لإيجاد حل للأزمة السورية.
وشدد المجلس على أهمية نتائج قمة إسطنبول الرباعية التي جرت الشهر الماضي بين زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، بالنسبة للسلام في سوريا والمنطقة.
كما أشار البيان إلى أهمية إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، ودور هذه الخطوة في إحلال وقف إطلاق نار دائم في تلك المنطقة.
وأكد مواصلة تركيا الكفاح ضد بؤر التنظيمات الكردية سواء في سوريا أو في العراق.
واعتبر بيان المجلس أن عدم تصنيف بعض الدول حركة كولن -الخدمة- ووحدات حماية الشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني على أنها “منظمات إرهابية” أمر يضر بمكافحة الإرهاب.
وبخصوص مكافحة تنظيم العمال الكردستاني بي كا كا، أكد البيان على مواصلة العمليات ضد المنظمة المذكورة بشمالي العراق والتي تشكل تهديدا على الأمن القومي التركي.
وجدد مجلس الأمن القومي تأكيده على دعم تركيا للعراق حكومة وشعبًا في مواجهة المنظمات الإرهابية، بما فيها بي كا كا وداعش.
كما لفت البيان إلى رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة في كافة المجالات، وعلى رأسها التعاون الأمني.
