أنقرة – (زمان التركية)ــ قضت محكمة تركية أمس الجمعة باستمرار حبس السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش؛ المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعوب الديموقراطي، والذي رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاتهامات الموجهة له “سياسية” .
وقال محامي الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش على “تويتر” أمس الجمعة إن محكمة تركية قضت باستمرار حبس “دميرطاش” على خلفية اتهامات بالترويج لدعاية إرهابية، بعد أن دعا أكبر مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى سرعة الإفراج عنه.
كما علق رمضان دمير أحد محاميي دميرطاش علي حكم محكمة أنقرة أمس الجمعة قائلا : ” لم نتوقع هذا.. هذا القرار يعني أن قرار المحكمة الأوروبية تم رفضه وتجاهله”.
وأكد دمير إن دميرطاش يعتزم استئناف الحكم ونقل القضية إلى أعلى محكمة في تركيا.
وجاء القرار بعد عشرة أيام من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة تسريع وتيرة النظر في قضية دميرطاش، قائلة إن احتجازه قبل محاكمته استمر لفترة أطول مما يمكن تبريره.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن الاعتقال الأولي لدميرطاش بتهم تشمل جرائم الإرهاب كان له ما يبرره، ولكن التمديدات المتكررة لاحتجازه، كانت ذات دوافع سياسية، ولا يمكن تبريرها.
كما دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للإفراج عنه خلال زيارة لأنقرة الأسبوع الماضي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رفض قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلاً “نحن غير ملزمين به”.
الجدير بالذكر أن صلاح الدين دميرطاش كان بين منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية الماضية، وخاض المنافسة من سجنه، وأقلق راحة أردوغان وحذر من انزلاق البلاد إلى الفاشية.
وقال حينها إن “ما يعنيني هو الدفاع عن الديمقراطية ضد حكم الفرد”.
وكانت محكمة تركية قضت في سبتمبر/ أيلول على الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش؛ زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، بالسجن لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر بتهمة الترويج لدعاية إرهابية.
وصدر حكم المحكمة على دميرطاش المسجون منذ 2016 خلال محاكمته في اتهامات تتعلق بالإرهاب، بسبب تصريحاته خلال كلمة ألقاها عام 2013 حينما كانت الحكومة تجري محادثات سلام مع مسلحين أكراد.
يذكر أن دميرطاش ظل يقبع في السجن على ذمة التحقيق مع نواب برلمانيين آخرين من حزب الشعوب الديمقراطي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 على خلفية إتهامه بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور والترويج للجماعة المدرجة على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية من قبل أنقرة وحلفائها في الغرب. وكان يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 142 عاما.
