أنقرة (زمان التركية) – رفعت النيابة العامة التركية دعوى قضائية ضد الخبير في الهندسة الغذائية بولنت شيك الذي فضح نتائج دراسة حول تلوث البيئة أخفتها وزارة الصحة التركية عن الرأي العام التركي، مطالبة بالحكم عليه بالسجن ما بين 5-12 عامًا.
وتظهر الدراسة التي أخفتها وزارة الصحة التركية عن الرأي العام وكشف عنها المهندس شيك، أن تلوث البيئة في كل من مدن كوجالي وأدرنة وكيريك قلعة وتكيرداغ وأنطاليا يسبِّب تأثيرات مسرطنة في المواد الغذائية والمياه.
ومن جانبها وجهت النيابة العامة تهمة “فضح معلومات سرية”، إلى الخبير في الهندسة الغذائية بولنت شيك، الذي فضح التقرير الرسمي وأثبت وجود مواد مسرطنة في المواد الغذائية والمياه بسبب تأثير تلوث البيئة.
كان بولنت شيك أوضح أن حالة من بين كل خمس حالات وفاة في كل من تكيرداغ وكيريك قلعة وأدرنة، ووفاة بين كل ثلاث حالات وفاة في مدينة كوجالي، وواحدة بين كل 10 حالات وفاة في مدينة أنطاليا، سببها الإصابة بالسرطان.
من جانبها تقدمت وزارة الصحة التركية ببلاغ أمام النيابة العامة بسبب كشف المهندس الغطاء عن تلك المعلومات السرية في أبريل/ نيسان 2018. وأوضحت الوزارة أن كشف معلومات سرية قد يتسبب في حشد الشارع التركي.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مع بولنت شيك في فبراير/ شباط المقبل.
ويعاني مرضى السرطان في تركيا، بعد امتناع الكثير من المستشفيات، عن تقديم الأدوية والفحوصات الخاصة بهذا المرض، عقب ارتفاع كبير في أسعارها. ما يشير إلى أن حديث حكومة العادلة والتنمية عن مجانية علاج السرطان، كان مجرد دعاية انتخابية، وأن الواقع مختلف.
وكانت وزارة العمل والأمن الاجتماعي قد أعلنت عن ضم أدوية السرطان إلى قائمة العلاج المجاني وفقا للتعديلات التي أجريت في بيان الممارسة الصحية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
لكن المستشفيات التركية تمتنع منذ مدة عن إجراء فحوصات التصوير المقطعي لتشخيص السرطان، وتقول للمرضى بأنها عاجزة عن دفع ثمن مثل تلك الفحوصات والعقاقير المستخدمة في العلاج للمرضى الجدد، بحسب تقارير إعلامية تركية.
وذكر موقع “أحوال تركية” أن ما يقرب من 700 دواء يعجز الكثير من مرضى السرطان من الحصول عليها عبر مستشفيات العاصمة أنقرة، وذلك نظرا لارتفاع أسعارها.
وسبب الأزمة الفعلي هو خسارة الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام مما تسبب في ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة، كما خفّض منتجو الأدوية المحلية من استيرادهم للمواد الخام من الخارج بسبب تراجع الليرة، محاولين الاحتفاظ بما لديهم من كميات مخزنة من تلك المركبات.
