واشنطن (زمان التركية)ــ أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا بتدمير تركيا “اقتصاديا” حال وقوع اعتداء على الأكراد في سوريا.
وفي تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الإثنين لفت ترامب إلى “بدء الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا”، مؤكدًا “استمرار الهجوم وبقوة” على بقايا تنظيم داعش.
Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone….
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2019
وأضاف: “ستدمر تركيا اقتصاديًا إذا ضرب الأكراد. إنشاء منطقة آمنة 20 ميل، وبالمثل، لا نريد أن يستفز الأكراد تركيا”.
واعتبر ترامب أن دول “روسيا وإيران وسوريا كانت أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة طويلة المدى لتدمير داعش في سوريا – أعداء طبيعيين. ونستفيد أيضا، ولكن حان الوقت الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن. وقف الحروب بلا نهاية!”، على حد تعبيره.
ولم يتأخر رد تركيا على هذا التهديد، واعتبرت أن ما تقوم به واشنطن “خطأ فادح”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن: “مساواة الأكراد السوريين بالمسلحين الأكراد خطأ فادح” وفق “سكاي نيوز عربية”.
وأضاف، في تغريدة عبر “تويتر”: “دونالد ترامب.. لا يمكن أن يكون الإرهابيون شركاءك وحلفاءك”، مطالبًا الولايات المتحدة بـ”احترام شراكتنا الاستراتيجية”.
وتوعد كالين في التغريدة نفسها بـ”مواصلة القتال ضد كل الجماعات الإرهابية”.
وأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، رفض الموقف الأمريكي الداعي إلى ضمان حماية الفصائل الكردية في شمال سوريا لدى انسحاب القوات الأمريكية، وتزامن ذلك مع وجود مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون في أنقرة.
الخلاف بين واشنطن وأنقرة يتمحور حول وحدات حماية الشعب الكردية، فبينما تعتبرها تركيا “إرهابية” وامتدادا لحزب العمال الكردستاني، تدعمها واشنطن وتدافع عنها لدورها الكبير في قتال “داعش”.
وكان الاقتصاد التركي تعرض لمخاطر كبيرة وتراجع سعر صرف الليرة وارتفع التضخم منذ العام الماضي عقب توعد الرئيس الأمريكي تركيا على خلفية تعنتها في الافراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي اضطرت أنقرة للإفراج عنه في النهاية رغم المكابرة على خلفية الموقف الأمريكي الذي كاد أن يعصف باقتصاد البلاد.
ولاتزال الأوضاع الاقتصادية سيئة في تركيا، ويتمثل ذلك في تزايد أعداد الشركات التي تطلب إعلان إفلاسها بسبب توتر العلاقات السياسية الخارجية لتركيا، والتي اقتربت من ألف شركة تقدمت بطلبات لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، مما انعكس على ارتفاع معدلات البطالة، وانتشار حالات عدم حصول العاملين على أجورهم.
