أنقرة (زمان التركية)ــ في حين انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بعد إعدام تسعة أشخاص الأسبوع الماضي، يسعي هو نفسه لإصدار أحكام بالإعدام على المعتقلين بتهمة المشاركة في انقلاب عام 2016.
وكان أردوغان قال السبت في مقابلة مع القناتين التركييتين “سي إن إن-تورك” و”كانال دي” “قتلوا تسعة أشخاص مؤخرا. هذا أمر لا يمكننا قبوله”، مشيرا إلى تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام يوم الأربعاء الماضي بحق تسعة أشخاص أدينوا بقتل النائب العام المصري في 2015.
وفي الوقت الذي ينتقد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعدامات في مصر، كان هو ذاته قد تحدث العام الماضي في الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في يوليو/ تموز 2016 عن أنه لن يتردد لحظة في التصديق على إعدام المشاركين في العملية الانقلابية الفاشلة، والذين وصفهم بالقتلة، لكنه رهن ذلك بموافقة البرلمان التركي.
وكان الرئيس التركي لمح عدة مرات خلال خطاباته الانتخابية قبيل الانتخابات الماضية لاستعداده إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، وتطبيقها على “الخونة” إذا وافق عليها البرلمان، في إشارة إلى منفذي الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016، وعناصر حزب العمال الكردستاني الذين يخوضون تمردًا منذ أعوام.
والعلاقات شبه مجمدة بين مصر وتركيا منذ أطاح الجيش المصري، الذي كان آنذاك بقيادة السيسي، بحليف أردوغان الإسلامي الرئيس محمد مرسي في 2013.
وتحظر مصر حركة الإخوان المسلمين لكن أعضاء فيها فروا إلى تركيا.
يذكر أن تركيا قد أوقفت تطبيق عقوبة الإعدام عام 2004 في إطار مساعيها الرامية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
– متى ألغت تركيا عقوبة الإعدام؟
شهد عام 1984 صدور آخر حكم إعدام في تركيا دون إلغاء القانون، وفي عام 2004 وخلال فترة التقارب مع الاتحاد الأوروبي تم إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً من القوانين التركية ووقعت تركيا بروتوكول إضافي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يحظر عقوبة الإعدام.
ويتوجب على تركيا الانسحاب من البروتوكول الإضافي كي تتمكن من إعادة عقوبة الإعدام، غير أن الحقوقيين يرفضون انسحاب تركيا من أية اتفاقية دولية في إطار مبدأ “الوفاء بالعهد” المدرج في قانون الاتفاقيات.
ويرى الحقوقيون أن إعادة عقوبة الإعدام في تركيا أمر صعب من الناحية القانونية لكنه ممكن.
