أنقرة (زمان التركية)ــ أيدت محكمة استئناف تركية، الأحكام الصادرة بحق 37 شخصا متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل نحو ثلاث سنوات.
والمتهمون جميعهم من العسكريين، وأدينوا في أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 بمحاولة اغتيال أردوغان في الليلة التي وقعت فيها محاولة انقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016.
ووجهت لهم تهمة شن غارة باستخدام مروحية على فندق في منتجع مرماريس، المطل على بحر إيجه، حيث كان أردوغان يقضي عطلته.
وتتهم تركيا المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن بتدبير محاولة الانقلاب، في حين تقول المعارضة التركية إن المحاولة كانت “مسرحية” قامت بها حكومة حزب العدالة والتنمية، لتصفية المعارضين.
الإعدام
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال قبل أيام إنه أخطأ عندما ألغى عقوبة الإعدام في تركيا عام 2004، في إشارة إلى رغبته إعدام المشاركين في المحاولة الانقلابية المزعومة.
وقال أردوغان “بالنسبة لي، لقد أخطأنا حين ألغينا عقوبة الإعدام، إذ يصعب عليّ أن أرى الذين تسببوا في مقتل 251 مواطنا ليلة المحاولة الانقلابية وهم أحياء في السجون يتم تلبية احتياجاتهم، حتى ولو كانت عقوبتهم السجن المؤبد.”
وجاءت تصريحات أردوغان خلال كلمة ألقاها في لقاء جماهري قبيل الانتخابات المحلية المقررة أواخر الشهر الجاري، حيث شدد على أنه سيوافق على عقوبة الإعدام حال إقراراها في البرلمان التركي.
وكان الرئيس التركي قد وعد مرارا وتكرار قبيل الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي أنه مستعد للموافقة على عقوبة الإعدام حال تمريرها من البرلمان التركي.
ويأتي تصريح أردوغان رغم انتقاده تطبيق الإعدام في مصر، وهجومه الشهر الماضي على قادة الدول الأوروبية الذين شاركوا في القمة العربية – الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ، مستنكرا قبولهم دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بينما مصر تطبق عقوبة الاإعدام التي يعارضها الاتحاد الأوروبي. حسب وصفه.
ويرى الحقوقيون أن إعادة عقوبة الإعدام في تركيا أمر صعب من الناحية القانونية لكنه ممكن.
