أنقرة (زمان التركية) – تبين أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا طالب برفع الحد الأدنى لعدد النواب اللازمين لتأسيس مجموعة برلمانية لحزب سياسي من 20 إلى 30 عضوا لعرقلة تأسيس مجموعة برلمانية للحزب الجديد المزمع الإعلان عنه قريبا.
وينص الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان التركي على ضم مجموعة الحزب السياسي داخل البرلمان من 20 نائبا على الأقل، ويمنح امتلاك الحزب السياسي لمجموعة داخل البرلمان الحزب حق إلقاء خطابات يومية داخل البرلمان لفترات محددة.
وعدم امتلاك الحزب لمجموعة نيابية داخل البرلمان يقيد حقه في الحديث داخل البرلمان بل وقد يضع هذا الحق تحت تحكم رئيس البرلمان.
وتحدد الحد الأدنى لعدد النواب البرلمانيين اللازمين لتأسيس مجموعة برلمانية لحزب سياسي عند 20 برلمانيا في الوقت الذي كان فيه عدد نواب البرلمان 450 عضوا، غير أن هذا الحد الأدنى لم يتغير عند رفع عدد نواب البرلمان إلى 550 عضوا ثم إلى 600 بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.
ويرى بعض السياسيين التابعين لحزب العدالة والتنمية ضرورة تغيير هذه النسبة حاليا ورفع عدد النواب البرلمانيين اللازمين لتأسيس مجموعة برلمانية لحزب سياسي إلى ثلاثين عضوا.
وتشير الأحاديث في الأروقة السياسية إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى عرقلة تشكل مجموعة برلمانية للحزب الجديد الذي سيضم منشقين عن حزب العدالة والتنمية.
ولم يتم اتخاذ إي إجراء فعلي لإعلان تشكيل الحزب الجديد برئاسة رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد السابق، علي باباجان، لكن يبدو أن حزب العدالة والتنمية قد بحث مبكرا الإجراءات التي بإمكانه اتخاذها تجاه كل الاحتمالات، وستكشف الأيام المقبلة عما إن كان البرلمان سيصدر قانونا كهذا أم لا.
وتواترت الأنباء خلال الفترة الماضية عن تجهيز رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الأسبقين، لإطلاق حزب جديد ينافس العدالة والتنمية الحاكم، ويضم قيادات منشقة عنه.
