إسطنبول (زمان التركية) – مع إعلان نسبة كبيرة من الشركات والمصانع إفلاسها، لعجزها عن سداد مديونياتها والقروض التي حصلت عليها من البنوك، بات القطاع المصرفي في تركيا أكبر مالك للمصانع والشركات والوحدات السكنية المتعثرة.
وتواصل البنوك التركية الحجز على ممتلكات المدينين في ظل الأزمة الطاحنة التي تعصف بالاقتصاد التركي، ويجبر رجال الأعمال على إعلان إفلاس شركاتهم.
وتظهر كمية الإعلانات على المواقع الإلكترونية للبنوك، عن المصانع والشركات المحجوز عليها، وإعلانات البنوك الحكومية في المؤسسات الصحفية التابعة للدولة، حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص في البلاد.
وكانت الحكومة التركية خاطبت البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.
أغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها “معدومة” تخص شركات إنشاءات وطاقة.
ووفق اتحاد البنوك التركي تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التي تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار.
وكالة “بلومبرج” قالت إن أرباح البنوك التركية ستتضر خلال العام الحالي من القرار، لكنه سيفيد العملاء في استئناف البنوك تقديم القروض بصورة أسرع.
ويعاني القطاع المصرفي في تركيا بسبب تعثر عملائه في سداد ديونهم خاصة الديون بالعملات الأجنبية نتيجة تراجع قيمة العملة التركية في 2018.
ولجأ المئات من رجال الأعمال لطلب إعادة جدولة ديون شركاتهم، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد التركي.
وتسجل الديون المتعثرة لدى البنوك في تركيا أرقاما قياسية يومًا بعد يوم.
وبحسب بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، تبلغ معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لصالح البنوك 110 مليار ليرة، متأثرة بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.
–
