أنقرة (زمان التركية) – تثير المخصصات الرئاسية المتزايدة عامًا بعد عام في تركيا الجدل في ظل العجز الكبير في الموازنة العمة للدولة.
ووصلت قيمة المدفوعات الاحتياطية والمدفوعات المغطاة المخصصة لرئاسة الجمهورية، المخول لرئيس الجمهورية صرفها بالأمر المباشر، والغير خاضعة للرقابة، نحو 14.1 مليار ليرة تركية في اقتراح ميزانية عام 2020.
وبحسب الاقتراح المقدم للبرلمان بشأن ميزانية عام 2020، فقد ارتفعت القيمة المخصصة للمدفوعات الاحتياطية والمدفوعات المغطاة؛ من 4 مليارات و805 ملايين ليرة في ميزانية عام 2019 إلى 5 مليارات و410 ملايين ليرة في ميزانية عام 2020؛ بينما ارتفعت قيمة المدفوعات الاحتياطية من 7 مليارات و318 مليون ليرة في عام 2019 إلى 8 مليارات و763 مليون ليرة في عام 2020.
يشار إلى أن قانون إدارة الأموال العامة ينص على ألا تتجاوز المدفوعات المغطاة 0.5% من المدفوعات الابتدائية للميزانية العامة، ولا تتجاوز المدفوعات الاحتياطية 2% من الميزانية العامة.
وفي حالة الموافقة على الاقتراح المقدم للبرلمان بشأن ميزانية عام 2020، فمن المقرر أن يصل إجمالي المدفوعات المغطاة 5.4 مليار ليرة، التي تشمل مجالات استخدام واسعة مثل: الخدمات الدفاعية والاستخباراتية السرية، وخدمات المنفعة العليا والأمن القومي للدولة وضروريات اعتبار الدولة، وخدمات الطوارئ وأغراض سياسية وثقافية واجتماعية.
أما المدفوعات الاحتياطية فمن المتوقع أن تصل إلى 8 مليار و763 مليون ليرة في عام 2020، على أن تصل إلى 9 مليارات و139 مليون ليرة في عام 2021، و9 مليارات و655 مليون ليرة في عام 2022.
وبحسب المعطيات المعلنة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية، فقد قامت رئاسة الجمهورية بصرف 2 مليار و883 مليون ليرة من المدفوعات الاحتياطية خلال عام 2018؛ وجاء على رأس تلك المدفوعات 600 مليون ليرة إلى وزارة المالية، و348 مليون ليرة إلى وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي، تليهما هيئة الشؤون الدينية والجهات القضائية العليا، ثم جامعة بايبورت.
وبلغ عجز الميزانية التركية 17.71 مليار ليرة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إذ سجل 80 مليار و814 مليون ليرة في الشهر الماضي، بعد أن كان 67 مليار و46 مليون ليرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وتحاول الحكومة التركية تقليل عجز الموازنة، عبر بيع أصول حكومية وزيادة في الرسوم والضرائب وأسعار السلع.
–
