بروكسل (زمان التركية) – قال ممثلان عن البرلمان الأوروبي إن قانون العفو الذي دخل حيز التنفيذ أمس مع استثنائه السجناء السياسيين وسجناء الرأي “يعتبر خيبة أمل كبيرة”.
مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، ناخو سانشيز أمور، ورئيس مفوضية اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيرجي لاجودينيسكي، علقا على قانون العفو التركي المثير للجدل، في بيان مشترك.
وقالا في البيان: “إن القانون الذي أقره البرلمان التركي وينص على الإفراج عن نحو 90 ألفًا من المعتقلين، تسبب لنا في خيبة أمل كبيرة لتجاهله المعتقلين السياسيين والمعتقلين قبل المحاكمة.
وأكد البيان على ضرورة أن يناقش البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء مع المسؤولين في تركيا هذا الملف بمختلف المستويات، داعين محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للتدخل لإنقاذ حياة الأتراك المعتقلين داخل سجون النظام التركي.
وكان البرلمان التركي وافق بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية بوقت متأخر من مساء الإثنين على مشروع “قانون العفو” الذي يتضمن تعديلات أجريت على قوانين العقوبات تنص على تخفيض سنوات السجن والإفراج تحت المراقبة عن نحو 90 ألف سجين ليس بينهم سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.
ودخل قانون “العفو” عن السجناء في تركيا يوم الأربعاء حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس أردوغان، وشرعت السلطات بإجراءات الإفراج عن سجناء بموجب القانون الجديد.
وتجاهلت التعديلات البرلمانية تمامًا السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، من الصحافيين، والكتاب، والحقوقيين، والأكاديميين، والطلاب، والمعلمين، والمحامين، وغيرهم ممن تلصق بهم تهمة الإرهاب.
وأثار قانون العفو جدلا عارما، خاصة أنه يقر العفو عن اللصوص ومتلقي الرشى وزعماء وعناصر المافيا، ولكنه يتجاهل السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين ألصق بهم تهمة الإرهاب دون أن يتورطوا في أي أعمال عنف.
وتم تعجيل مناقشة قانون العفو المقدم إلى البرلمان منذ عام 2018 بغرض تخفيف الازدحام في السجون التي تضم أكثر من 300 ألف سجين يفوقون الطاقة الاستيعابية للمعتقلات، التي يخشى أن تتحول إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 60 ألف شخص في تركيا.
–
