القاهرة (زمان التركية)ــ قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض تفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، في إستمرار لمحاصرة السلاح التركي المتدفق إلى طرابلس.
والقرار الذي قدمته ألمانيا، ووافق عليه بالإجماع أعضاء المجلس “الجمعة”، يمدد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة عام إضافي.
وفي إطار دعم تطبيق حظر وصول السلاح إلى ليبيا، أطلق الاتحاد الأوروبي العملية البحرية “إيريني” مطلع أبريل الماضي، ما أثار انزعاج حكومة الوفاق الوطني حليفة تركيا في طرابلس.
وتواجه تركيا انتقادات لخرقها قرار مجلس الأمن بتسليح جماعات عسكرية في طرابلس، ورغن ذلك أبدئ الرئيس التركي رجب أردوغان إصرارًا على دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس عسكريا.
والأسبوع الماضي ترأس أردوغان اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، وصدر عنه بيان جاء فيه: “سنواصل تقديم الاستشارات العسكرية للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل إحلال السلام والاستقرار، عبر الحفاظ على وحدة الكيان السياسي لليبيا ووحدة أراضيها”.
واستفادت تركيا من وراء دعمها حكومة الوفاق الليبية في الحصول مسوغ لأنشتها في شرق المتوسط.
وبموجب اتفاق ترسيم حدود بحري تم التوقيع عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، طالبت تركيا بحقوق في شرق المتوسط، تقول اليونان إنها ملك لها بموجب القانون الدولي.
ورفض الرئيس رجب أردوغان مرارا “تحذيرات” الاتحاد الأوروبي، وقال إن تركيا بها أربعة ملايين لاجئ، أغلبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب في اتجاه أوروبا.
–
