أنقرة (زمان التركية) – بلغت أحكام الإدانة بتهمة “إهانة الرئيس” في عهد أردوغان 15 ضعف أحكام الإدانة بالتهمة عينها في عهد الرؤساء الثلاثة السابقين له.
وارتفع عدد طلبات رفع الحصانة عن النواب التي تم عرضها على البرلمان وتنتظر البت فيها إلى 1060 طلبا.
وتصدرت تهمة “إهانة الرئيس” قائمة التهم المدرجة في 217 تقرير أمني تم إعدادها بحق نواب أغلبهم بحزب الشعب الجمهوري المعارض.
ويمكن لتغريدة تنتقد أداء الرئيس وحكومته، أن تتسب في محاكمة من غرد بها بتهمة إهانة الرئيس، حيث تخضع وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة مشددة تزداد يوميا بعد يوم.
وتضمنت التحقيقات الأمنية المقدمة لرئاسة البرلمان 769 تحقيقا أمنيا بحق نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي و34 تحقيقا أمنيا بحق رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي، صالحة أيدنيز، و10 تقارير أمنية بحق نواب حزب العدالة والتنمية و217 تقريرا أمنيا بحق نواب حزب الشعب الجمهوري وثمانية تقارير أمنية بحق نواب حزب الحركة القومية وستة تقارير أمنية بحق نواب حزب الخير وسبعة تقارير أمنية بحق نواب حزب العمال التركي وستة تقارير أمنية بحق نواب مستقلين.
تدخل سياسي عبر القضاء
من جانبه أفاد نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، أن السلطات أعدت 217 تقريرا أمنيا ضد نواب الحزب من بينها 141 بسبب إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلا: “إعداد تقارير تحقيق أمنية بسبب توجيهنا انتقادات إلى خصم سياسي غير حيادي ليس سوى محاولة لتقييد طريقة ممارسة المعارضة للسياسة والتدخل في السياسة عن طريق القضاء”.
الوصول إلى رئاسة البرلمان
وأشار أوزال أيضا إلى أنه تم إسقاط عضوية البرلمان عن نائب الحزب عن مدينة إسطنبول، أنيس بربر أوغلو، بطريقة منافية للقانون واللائحة الداخلية للبرلمان قائلا: “غالبية التحقيقات الأمنية التي تم إعدادها بحق نواب الحزب استندت إلى تهمة إهانة الرئيس لكن التحقيقات الأمنية الأخرى ملفتة للأنظار، فهناك جزء كبير منها صدرت بسبب تعبيرنا عن أرائنا بحجة “مخالفة الاجتماعات والمسيرات التظاهرية” أو ” إهانة موظف حكومي”. ومؤخرا تلقت رئاسة البرلمان خلال أيام التقارير الأمنية التي تم الإعلان عن إعدادها بتعليمات من رئيس الاتصالات بالرئاسة فخر الدين ألتون الذي يتلقى ثلاثة رواتب”.
وأسقط البرلمان هذا الشهر عضوية ثلاثة من نواب المعارضة، ينتمي اثنان منهم إلى حزب الشعوب الديمقراطي والآخر إلى حزب الشعب الجمهوري، وتم الحكم عليهم جميعا بالسجن.
إساءة استخدام القانون
وأوضح أوزال أن السلطة الحاكمة تعمل على إسكاتهم من خلال التقارير الأمنية هذه، غير أن كل هذا مجرد جهود ضائعة، قائلا: “لا بد من إلغاء المادة 299 من القانون التركي التي تتعلق بتهمة إهانة الرئيس، فالبيانات المحدثة قبل بضعة أشهر هي خير دليل على إساءة استغلال أردوغان لهذه المادة”.
وذكر أوزال أنه في عهد الرئيس التركي التاسع، سليمان دميرال، تم إدانة 71 شخصا بإهانة الرئيس، في حين ارتفع هذا العدد في عهد الرئيس العاشر، أحمد نجدت سيزار، إلى 82 شخصا وواصل العدد الارتفاع في عهد الرئيس الحادي عشر، عبد الله جول، ليسجل 233 شخصا، مؤكدا أن هذه الأرقام لا تزال تواصل الارتفاع.
هذا وأوضح أوزال أن عدد من تم إدانتهم بتهمة إهانة أردوغان في عهده بلغ 80 ضعف من تم إدانتهم بالتهمة عينها في عهد دميرال مؤكدا أن هذه الإحصاءات تكشف إساءة استخدام أردوغان لهذا القانون.
وارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألف و115 بزيادة عن عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألف و539 وفي 2019 تم محاكمة 5 آلاف و223 شخص من بينهم 168 طفلا.
–
