أنقرة (زمان التركية)– بدأت خطوة شق صفوف المحامين في تركيا حتى قبل أن يصوت البرلمان على قانون مثير للجدل أوعز الرئيس التركي رجب أردوغان به إنتقاما من المحامين.
وقبل أن يتم عرض مقترح قانون النقابات التعددية على الجمعية العمومية للبرلمان لتشريعه والذي تم تمريره من لجنة العدل بالبرلمان بأصوات حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، تلقت السلطات طلب إنشاء نقابة جديدة للمحاماة في العاصمة تحت اسم “نقابة محاماة الحق والعدالة في أنقرة”.
ونشر نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة مرسين، ألباي أنتمان، تغريدة عبر تويتر حذر خلالها من أن تركيا بدأت تشهد انقساما بالفعل، قبل أن يمرر البرلمان القانون المشار إليه، قائلا: “تم بالفعل التقدم بطلب اعتماد اسم نقابة محاماة جديدة لتقسيم نقابة محاماة أنقرة. حتى العاصمة انطلقت بها حملة تقسيم القضاء والقانون. فلتظلي في غفلة يا تركيا!”.
وأرفق أنتمان مع تغريدته صورة لطلب إلكتروني مقدم في الرابع من يوليو/ تموز الجاري لاعتماد إنشاء نقابة محاماة جديدة تحمل اسم “نقابة محاماة الحق والعدل” في أنقرة.
وحذر معارضون في وقت سابق من أن القانون سيحدث انقساما في صفوف نقابات المحاماة، ويفتح الباب أمام تشكيل نقابات محاماة عرقية.
وقال رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو منتقدًا قانون التعددية النقابية: “لا يدرك النظام الحاكم أنه يمكن أن يحدث بسببه انقسامات حسب الأعراق أو المذاهب، في صفوف المدافعين الذين يعتبرون العمود الأساسي في النظام القانوني. أو أنه يدرك ما يفعل جيدًا، ويريد أن يحدث انقسامات في صفوفهم”.
وتقول المعارضة إن قانون التعددية النقابية يريد حزب العدالة والتمية من وراءه إنشاء نقابات منحازة للحزب الحاكم وعلى رأسها نقابات المحامين.
واستغل الرئيس رجب أردوغان خلافا نشب بين نقابات المحامين وهيئة الشئون الدينية وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير هيكل النقابات لإنهاء سيطرة العلمانيين على المحامين.
والأزمة بين حزب العدالة والتنمية ونقابات المحامين ليست جديدة، بل تعتبر امتدادا للأزمة التي اندلعت قبل ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال افتتاح العام القضائي؛ حيث اعترض أعضاء 52 نقابة للمحامين في تركيا على عقد حفل افتتاح العام القضائي الجديد في مقر رئاسة الجمهورية بدلًا من المحكمة العليا، ورفضوا المشاركة في الحفل، بينما شارك مجلس اتحاد نقابات المحامين فيه.
كما تصدر نقابات المحامين في تركيا تقاريرًا حقوقية محركة لحكومة العدالة والتنمية، حول أوضاع المعتقلين تتضمن معلومات حول وجود تعذيب للمعتقلين خلال الاستجواب وداخل السجون.
–
