واشنطن (زمان التركية)ــ أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا عن الدرجة “BB-” والذي يعني أنها غير جديرة بالاستثمار، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من “مستقر” إلى “سلبي”، وتوقعت انكماش الاقتصاد التركي هذا العام.
وأرجعت “فيتش” تصنيفها إلى جملة أسباب في مقدمتها فقدان البنك المركزي التركي الاحتياطي النقدي، في سبيل دعم الليرة أمام التي خسرت منذ مطلع العام 20 بالمئة من قيمته أمام العملات الأجنبية.
وقال بيان صادر عن فيتش الجمعة إن “نفاذ احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية، زاد من مخاطر التمويل الخارجي”.
وأضاف البيان موضحًا أن “التصنيف الائتماني لتركيا، مدعوم بمؤشرات أن الديون العامة والأسرية عند مستويات معتدلة، واقتصاد كبير ومتنوع يمتلك قطاعًا خاصًا نابضًا بالحياة، وسهولة العمل، فضلا عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”. وفق الأناضول.
وتابع “لكن مع هذا هناك عوامل أخرى قائمة مثل ضعف التمويل الخارجي، والتقلبات الاقتصادية الموروثة عن الماضي، ومعدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن المخاطر السياسية والجيوسياسية”.
وأوضح البيان أنه يتوقع انكماش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9%، مشيرًا إلى توقعه أن تصل نسبة نموه في العام 2021 إلى 5.4%.
وحسب آخر البيانات المعلنة من قبل البنك المركزي التركي، فقد بلغ إجمالي قيمة الاحتياطي النقدي 89 مليار و459 مليون دولار أمريكي، شاملا الاحتياطي من الذهب، بحلول 17 يوليو/ تموز الماضي، أما القيمة الصافية للاحتياطي النقدي بعد استقطاع الديون اللازم سدادها خلال العام فقد بلغت 17.3 مليارات دولار أمريكي شاملة العملات الصعبة والذهب.
والأسبوع الماضي كشفت وزارة المالية التركية أن عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 139.1 مليار ليرة، وفق بيانات رسمية.
وبلغت معدل البطالة في تركيا 12.8، وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 11.7% في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما كان 11.3% في مايو/ أيار الماضي. وفق هيئة الإحصاء التركية.
–
