أنقرة (زمان التركية) – قال بكر أغدير مدير مؤسسة KONDA التركية لاستطلاعات الرأي، إن نصف الجيل الشاب في تركيا يعترض على نظام الحكم الحالي وهيكل الإدارة في البلاد، وتوقع أن تشهد تركيا انتخابات مبكرة بعد عامين.
وخلال مشاركته في برنامج “لغة الأرقام” مع الصحفي بموقع T24 مراد سابونجو، ذكر أغيردير أن حكومة العدالة والتنمية بقيادة رجب أردوغان لا تشعر بحاجة ملحة إلى عقد انتخابات هذا العام بسبب ضعف المعارضة، مشيرا إلى احتمالية إقامة انتخابات مبكرة بحلول عام 2022، مستبعدًا إقامتها في موعدها المقرر عام 2023.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إن كان “الجيل Z” -الحالي- هو من سيحدد نتائج الانتخابات المقبلة أم لا، أعرب أغيردير عن اعتراضه على مصطلحات -الجيل Z- أو -الجيل Y- قائلا: “هذه نظرية تم تطويرها في الغرب، ولها تفسير يتوافق معهم، غير أن المسألة في تركيا لا تتعلق بتاريخ الميلاد. التفسير الحقيقي هو الفرق بين الشباب الناشئ في القرى والشباب الناشئ في المدن الكبرى”.
ويشير الباحثون وعلماء الديموغرافيا إلى الجيل الذي يلي جيل الألفية بالجيل (زد Z).
وأوضح أغدير أن ثلث الناخبين في تركيا ولدوا وترعرعوا بالمدن الكبرى، وأنهم لا ينظرون إلى المرجعية الدينية وقضايا تتعلق بالأبوية والمرأة وما إلى ذلك بالنظرة نفسها مع الناشئين في القرى والمدن الصغيرة، مضيفًا: “استطلاعاتنا للرأي تشير إلى اعتراض هذه الفئة على الهياكل الإدارية الهرمية، وتدل على أن أكثر من 50 في المئة منهم يشعرون باليأس تجاه مستقبل البلاد والفواعل السياسية الحالية. وحتى الآن لا يريد نصفهم المشاركة في الانتخابات، وإن شاركوا بها فسيكون لأجل الاعتراض على النظام المهمين أو النظام الأبوي. وخلال الانتخابات المقبلة سيصوتون لصالح الأحزاب الأكثر تحررا ودفاعا عن الفردية”.
ونتقلت تركيا في عام 2018 إلى نظام الحكم الرئاسي الذي رفع من سلطات الرئيس بعد أن كان المنصب شرفيا إلى حد كبير.
وخلال إجابته عن سؤال حول ما يترقب تركيا على الساحة السياسية خلال السنوات المقبلة، أوضح أغيردير أنه سبق وذكر أن التوترات السياسية ستتزايد بحلول عام 2020، مفيدا أن هذه التوترات ستتكثف في عام 2021 وأن تركيا لن تشهد انتخابات مبكرة في عام 2021 بالأخذ في عين الاعتبار الأوضاع الطبيعية الحالية.
وأضاف أغيردير أن الانتخابات المبكرة تتطلب أوضاعًا استباقية قائلا: “الوضع الأول هو ضرورة خسارة السلطة الحاكمة لهيمنتها على السلطة. والوضع الثاني هو تزايد قوة المعارضة، ما سيضيق قدرة السلطة الحاكمة على الإدارة سواء في البرلمان أو على الساحة السياسية، غير أن المعارضة لم تتمتع بقوة كهذه بعد. الوضع الثالث هو أن تعجز السلطة الحاكمة عن إدارة الشارع التركي وهناك بعض الدلالات على هذا كالأزمة الاقتصادية المتزامنة مع فيروس كورونا المستجد والتوترات بالسياسة الخارجية”.
–
