أنقرة (زمان التركية)- طالب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، نيلز موزنيكس، الحكومات الأوروبية بتكثيف الضغط على تركيا من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة على أراضيها.
موزنيكس أوضح في مقال له أن تركيا التي لا تعترف بحقوق الإنسان، زادت سياساتها تهورا خلال الفترة الأخيرة تجاه القمع، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية إظهار التصميم على ضمان أن تضع الحكومة التركية حداً لانتهاكات حقوق الإنسان.
وموزنيكس الذي أكد أن الاضطهاد السياسي يتزايد في تركيا، لفت الانتباه إلى أن السلطة السياسية التي تحتجز صحفيين أبرياء ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في السجن، تجاهلت بدورها قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إطلاق سراح المعتقلين ظلماً.
كما جاء في مقال موزنيكس: “وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هناك انتهاكًا للمادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في تركيا، والتي نادرًا ما يشار إليها، وقضت بأن اعتقال عثمان كافالا وصلاح الدين دميرطاش تم بـ” نية خبيثة” وأن هذه النية كانت إسكاتهم وقمع التعددية .. قررت أن هذه القضايا هي حالات اضطهاد سياسي”.
وتابع المقال: “لا ينبغي أن تنخدع الحكومات الأوروبية بـ “التعبيرات الجذابة” في خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في 2 آذار / مارس، والتآكل العميق في نظام العدالة في تركيا يمكن أن لا يتم عكسه إلا من خلال إصلاح جذري”.
ويتشدد الرئيس التركي رجب أردوغان في رفض الإفراج عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش، ويرفض القرارات القضائية المحلية والدولية التي تصدر لصالحهم.
وهذا الشهر أعلن أردوغان، بنود خطة عمل حقوق الإنسان المعدة في نطاق الإصلاح القضائي، قال إنها ستطبق في غضون عامين.
وشدد الرئيس التركي المتهم بقمع مُعارضيه على أن الهدف النهائي من خطة عمل حقوق الإنسان هو دستور مدني جديد للبلاد. كما تحدث عن تعديل قانون الأحزاب والتشريعات الانتخابية.
من جهته تسائل البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانري كولو، إن كانت خطة عمل حقوق الإنسان التي كشف عنها الرئيس التركي، ستفرج عن المعتقلين السياسيين أم لا.
كما أفاد تانري كولو أن خطة عمل حقوق الإنسان بمثابة إقرار بوقوع انتهاكات حقوقية، قائلا: “لماذا شعرتهم بحاجة إلى هذه الخطة وإعلان أردوغان عنها إن كان هناك حقوق الإنسان بتركيا فعليا؟”.
