بقلم: تركمان ترزي
(زمان التركية)ـــ يواجه الملايين من الأتراك حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث فقدت الليرة التركية ما يقارب 50 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في عام 2021 ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية وتكلفة النقل والطاقة إلى أكثر من 36 في المائة على أساس سنوي، ليصل التضخم النقدي في البلاد إلى أعلى مستوى منذ وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل 19 عامًا.
ومع ذلك ، يبدو أن أردوغان غير متأثر تمامًا بالوضع، ففي خطاب لرجال الأعمال في اسطنبول يوم الثلاثاء الماضي أوضح الرئيس ببساطة أن حكومته تخطط الآن ببساطة للقضاء على الزيادة المؤقتة في التضخم لأنها عززت الليرة التركية مؤخرًا مقابل الدولار الأمريكي، لكن يبدو أن عموم الأتراك أصبحوا مرهقين وغير مستجيبين بشكل متزايد لترويج أردوغان للأمل. يقول حوالي 60 في المائة من الأتراك في مقابلات أجريت معهم في الشوارع أن التضخم النقدي ارتفع إلى أكثر من 100 في المائة، وعلى الرغم من الغضب السائد بين المواطنين، ظل أردوغان غير مكترث عند إعلان تفاصيل سياسته الاقتصادية الجديدة.
هناك عدة أسباب وراء بقاء أردوغان واثقًا خلال الفوضى الاقتصادية الحالية في تركيا، فيبدوا أن أولوية أردوغان هي الفوز في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في يونيو 2023 وهو يخطط لاستخدام موارد الدولة لضمان هذا النصر. يجادل أردوغان بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعيد تصميم السياسة الاقتصادية العالمية من خلال تحدي “الفهم الكلاسيكي للسيطرة على التضخم مع ارتفاع أسعار الفائدة” وهو على عكس ما يقوله الاقتصاديون من أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، فأردوغان يعتقد أن انخفاض أسعار الفائدة سيقلل التضخم ويعزز تدفق رأس المال ويطلق النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات، و يعتقد مسؤولو حزب العدالة والتنمية أن العملة التركية ذات القيمة المنخفضة تجذب المستثمرين الأجانب وأن صادرات تركيا ستزداد، إلا أن تركيا تفتقر إلى الموارد الطبيعية والمواد الخام وتعتمد على الواردات لاحتياجاتها من الطاقة وفي اللحظة التي تفقد فيها الليرة التركية قيمتها ، يرتفع سعر سلع الاستيراد الرئيسية، مثل النفط الخام والمكرر وأجزاء السيارات والمعادن الثمينة والآلات والمنتجات الطبية، حيث تنعكس الزيادة في الواردات على الفور في السوق المحلية .
وبدأت تركيا التي كانت ذات يوم من بين الدول العشر التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في الزراعة، في استيراد العشرات من المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك اللحوم والسكر والجبن والقمح والأرز من أجزاء أخرى من العالم، وفي سابقة من نوعها استوردت تركيا مؤخرًا القش من سويسرا منذ أن أصبح الإنتاج الزراعي مكلفًا بشكل متزايد في تركيا.
أعلن أردوغان بفخر هذا الأسبوع أن تركيا تجاوزت هدف البرنامج متوسط المدى لعام 2021؛ حيث أن صادرات البلاد قفزت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنحو 225.4 مليار دولار 3.03 تريليون دولار في عام 2021؛ وأن حكومته كانت تراجع هدف تركيا لعام 2022 الصادرات إلى 250 مليار دولار، وفقًا لصحيفة ديلي صباح الموالية للحكومة ارتفعت واردات تركيا أيضًا بنسبة 23.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 271.4 مليار دولار في عام 2021 ، والطبع لم تكن سياسة أردوغان الاقتصادية الجديدة هي التي ساعدت صادرات تركيا في عام 2021.
كشف النائب السابق عن حزب الرفاه (RP) والكاتب في صحيفة Yeni Akit التركية الموالية للحكومة شفيق يلماز عن خطط أردوغان بالقول يوم الثلاثاء إن “حزب العدالة والتنمية يجب أن يلقي بأموال تركيا على أنصار حزب العدالة والتنمية قبل انتخابات 2023 لدينا 700 طن من الذهب، وأنت تقول أن لدينا الكثير من الدولارات في البنك المركزي، فهل ستتركها وراءك لهؤلاء اللصوص ، أي الأحزاب التي ستحكم في المستقبل؟”.
من الواضح أن حزب العدالة والتنمية ليس لديه خطط اقتصادية جديدة مفصلة باستثناء بيع الشركات المملوكة للدولة والموارد الطبيعية والموانئ الرئيسية للمستثمرين الأجانب حيث تفقد الليرة قيمتها وتندفع دول الخليج للحصول على فرصة لشراء الأصول بأسعار أقل، فقد باع صندوق الثروة التركي 10 في المائة من أسهمه في بورصة اسطنبول إلى هيئة الاستثمار القطرية مقابل 200 مليون دولار في عام 2020 وقد أهدى أردوغان مصنعًا للصهاريج والبليت التركي بمليارات الدولارات إلى شركة يديرها شريكه إيثيم سانجاك كما تم خصخصة الشركات الرئيسية في تركيا مثل Türk Telecom و PETKiM و TÜPRAŞ وموانئ إزمير وإسكندرون ومصافي السكر في أماسيا وكوتاهيا بالإضافة إلى العديد من الشركات الرئيسية الأخرى.
لقد أصبح من الواضح للغاية أن أردوغان لا يمكنه إيقاف ارتفاع التضخم النقدي في تركيا، أو تعزيز الليرة التركية حيث يتم تداول الدولار حاليًا بسعر صرف 14 ليرة تقريبًا، وحيث أن الرئيس تركيا الأوتوقراطي يشعر بأنه محاصر فقد حذر قادة أحزاب المعارضة من انتقاد سياساته الاقتصادية كما حذر المواطنين الأتراك العاديين الاحتجاج على قراراته.
نقلا عن (turkishminute.com)
