أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، إن الفوضى القانونية الموجودة حاليا في تركيا ستضع الحكومة في موقف صعب.
تصريحات جول جاءت تعليقا على الشكوى الجنائية التي قدمتها الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا ضد أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب برلماني معتقل.
وفي حديثه لموقع “تي 24” التركي، قال عبد الله جول: “ليس من الممكن تفسير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا”.
وأضاف عبد الله جول: “على الرغم من أن صلاحيات ومسؤوليات الهيئات القضائية العليا منصوص عليها بوضوح في دستورنا، إلا أنه ليس من الممكن تفسير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، لقد سبق لنا أن انتقدنا ورفضنا قرارات الوصاية المناهضة للحريات الصادرة عن المحكمة الدستورية، لكننا قمنا بما يلزم بالالتزام بالدستور”.
وأوضح الرئيس السابق أنه كان من الخطأ الكبير أن تستهدف المحكمة العليا قرارات المحكمة الدستورية المتماشية مع حقوق الإنسان، والأعضاء الذين اتخذوا هذه القرارات، ومن المهم للغاية عدم فقدان الثقة في النظام القانوني والعدالة.
وأضاف عبد الله جول: “بالإضافة إلى ذلك، من الضروري حل هذه الفوضى القانونية بسرعة، والتي ستضر بسمعة تركيا الاقتصادية والخارجية، وتضع الحكومة في موقف صعب، ضمن فهم ناضج للديمقراطية والإطار الدستوري”.
وهناك خلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي المعتقل جان أتالاي (47 عامًا) الذي انتُخب نائبًا في البرلمان في أيار/مايو بينما يقصي عقوبة السجن 18 عامًا، حيث أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه.
وقد أبطلت محكمة النقض التركية هذا القرار وأعلنت الأربعاء تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الإجراءات التي اتخذتها محكمة الاستئناف العليا “لا يمكن نقضها أو إلغاؤها” لأن هذه المحكمة هي أيضًا “محكمة عليا في البلد”.
